خاص

الحق في التعليم المجاني حق اصيل ومكفول دولياً ووطنياً فقد نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان المصادق عليه من دول العالم والصادر عن الامم المتحدة عام ١٩٤٨في مادته ٢٦ وكذلك نص عليه الدستور الاردني في مادته السادسة .

ألزمت النصوص السالفة الذكر الحكومات بتوفير التعليم وعلى نفقتها وبما يتفق مع فلسفة الدولة وقيمها بحيث يكون التعليم رافعة للتنمية المستدامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، 
وعندما يتحمل بعض المواطنين مشكورين هذا العبء بالنيابة عن الدوله مساهمين بذلك في تخفيف نفقات عن الموازنة العامة ونجاح المؤسسات التعليمية الخاصة وتحقيق أرباح للمستثمرين بها وكذلك توفير فرص عمل لابناء وبنات الوطن بما يخفف من معدلات البطالة المرتفعة أصلاً .

تحمّلت جل القطاعات الاقتصادية والمواطنين نصيبهم من تكلفة الازمة تمثلت بالغلق الكامل وخسارة الإيرادات وبقاء المصاريف التشغيلية وانخفاض الرواتب في القطاع الخاص 50% والغاء زيادات وعلاوات موظفي القطاع العام والحكومة انخفضت إيرادتها للأشهر الاربع الاولى بمقدار 406 ملايين دينار شعوراً واسهاماً من الجميع بالتكافل لتحمل تبعات الازمة الاقتصادية.

 
كان أولياء الامور ينتظرون قرارات طوعية من مدارس ابنائهم للوقوف معهم ومع الوطن كجزء من مسؤوليتهم الوطنية بتخفيض الرسوم الدراسية للفصل الثاني بنسبة وازنة وتخفيض رسوم العام القادم ولكنهم خاب رجائهم في معظم المدارس وليس جميعها والتي أدارت ظهرها للوطن واهله مما يستوجب على الحكومة التحرك لإنصافهم بإصدار أمر دفاع وتفعيل نظام تصنيف المدارس الخاصة فهم يحملون عبئاً عنها.

يذكر ان أولياء امور طلبة بدأوا مؤخراً بحملات وتجميع تواقيع ومخاطبة مدارسهم وفي اطار التحرك الواعي و الحضاري ومن خلال وسائل التواصل الإعلامي وبتعاطف ودعم ومشاركة من محاميين وإعلاميين لإيصال صوتهم للجهات ذات الصلة في تخفيض رسوم الاقساط السنوية ورسوم النقل والأنشطة التي تعطلت خلال فترة الاغلاق العام وذلك في إطار دفاعهم عن قضيتهم العادلة.