منى نعلاوي

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريح خاص بأن الحديث عن إحالة موظفي القطاع العام ممن أتموا خدمة 28 عاما إلى التقاعد هو مجرد توجه لإجراء دراسة بهذا الخصوص وليس هناك قرار رئاسي بهذا الشأن مضيفا أن اللجنة الوزارية المعنية بالهيكلة تقوم بدراسة كافة المعطيات المتصلة بواقع القوى البشرية من جميع الجوانب وهذه عملية مستمرة يتم من خلالها جمع المعلومات المرتبطة بتخطيط وإدارة القوى البشرية على مستوى الخدمة المدنية .

وقال الناصر إن الرئاسة وجهت لأمرين : الاول دراسة واقع الموظفين الذين أتموا خدمة 28 عاما فأكثر والثاني التحقق من القرارات الخاصة بالموظفين المحالين إلى التقاعد أو الضمان والصادرة في حزيران العام الماضي وتنفيذها وبالتالي يتم التنسيق مع الدوائر للتأكد من حصرالموظفين ورفع تقرير إلى دولة الرئيس حسب قرار مجلس الوزراء .

وأشار الناصر إلى أن من أتموا خدمة 28 سنة في القطاع الحكومي عددهم محدود جدا لأن العدد الرئيسي من الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني تم التعامل معهم ومنحهم حوافز للخروج الطوعي بناءا على قرارات حزيران 2019 وبالتالي فإن كافة موظفي الدولة الخاضعين للضمان الاجتماعي بعد 1995 خدماتهم الوظيفية ليست متقدمة باستثناء ذوي الخدمات المقبولة للضمان خارج الخدمة الحكومية .

وبين الناصر أن توجه مجلس الوزراء جاء لدراسة التفاصيل الخاصة بموظفي القطاع العام وهذا يقع تحت إطار المراجعة المستمرة لواقع الأجهزة الحكومية والتي تهدف إلى تنسيق الجهاز الحكومي وتنشيطه من خلال ضخ دماء جديدة ومن خلال تنشيط برامج الإحلال والتعاقد الوظيفي أيضا .