قال وزير الدولة لشؤون الإعلام ، إن جميع المحافظات ستبقى مغلقة، ويكون التنقل بينها لحملة التصاريح الذين تخولهم تصاريحهم التنقل بين المحافظات.

وأضاف في إيجاز صحفي مساء الاثنين: "ندرس مقترحات بخصوص السماح بتنقل المواطنين الذين يعملون بمحافظات إقليم الوسط دون تصاريح، نظراً لوجود أعداد كبيرة يضطرون للتنقل بين هذه المحافظات، لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن”.

وتابع: "كما ذكرنا بالأمس؛ سيتم فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، بما فيها التي لم يتم السماح لها بالعمل بشكل كامل، وذلك لتعمل بكامل طاقتها الانتاجية، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة فيها عن 75 بالمئة”.

وأوضح أنه "سيتمّ اعتباراً من يوم الأحد المقبل إلغاء العمل بنظام الأرقام الفرديّة والزوجيّة لاستخدام المركبات، بحيث يسمح باستخدام جميع المركبات بغضّ النظر عن أرقامها ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً، بما في ذلك وسائط النقل العام داخل المحافظة الواحدة، شريطة أن تكون سعتها المقعديّة  50%، ويشمل ذلك جميع المحافظات بما فيها: العاصمة عمّان، والزرقاء، والبلقاء”.

وقال إن "هناك مقترحات تدرس حاليّاً بخصوص السماح بتنقّل المواطنين الذين يعملون في محافظات إقليم الوسط دون تصاريح؛ نظراً لوجود أعداد كبيرة منهم يضطرّون للتنقّل يوميّاً بين هذه المحافظات، لكن لم يتّخذ أيّ قرار بهذا الشأن حتى الآن”.

وبيّن أنه "بخصوص دوام موظفي القطاع العام، فيبقى الأمر كما هو عليه الآن، بحيث يسمح بالعمل للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقتضي طبيعتها الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين، بنسبة لا تتجاوز (30%) من عدد الموظفين، ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50%) من عدد الموظفين إذا اقتضت الضرورة، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك”.

وفيما يتعلّق بأمر الدفاع رقم (11) الذي يتضمّن فرض عقوبات على المنشآت التي لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو القفّازات؛ أكد العضايلة أن "الأماكن المغلقة هي عرضة لانتقال العدوى وانتشار الوباء – لا قدّر الله – لذا فإنّ مسؤوليّة توفير هذه الأدوات مشتركة على المنشآت من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى؛ لأنّ الهدف هو حماية الجميع، وضمان سلامتهم، وتجنّب أيّ مخاطر صحيّة عليهم”.

وشدد الوزير على أن أنّ الكمّامات متوفّرة في أسواق المؤسّستين الاستهلاكيتين المدنيّة والعسكريّة، وبأسعار مناسبة للجميع، وقد تمّ أمس تزويدهما بحوالي أربعة ملايين كمّامة. كما أنّ هذه المواد متوفّرة في الأسواق والصيدليّات وبكميّات كافية.

وقال إن "الحكومة حالياً ومن خلال ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة وإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء وخبراء مختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)،  على إعداد دليل إرشادي للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية يمكنها من تحديد الأولويات في تقديم الخدمات، وإعداد خطّة خاصّة للعودة التدريجيّة للعمل بعد انتهاء العطلة؛ وذلك لغايات العودة الآمنة للعمل، بما يضمن سلامة الموظّفين ومتلقّي الخدمات وكفاءتها”.