قال د.أحمد زياد ابو غنيمة أن تصريحات وزير المالية قبل عدة ايام بدفع ١٠ ملايين دينار لصالح شركات ومستودعات الأدوية، تمثل اقل من ١٠ % من قيمة المطالبات المستحقة على الحكومة ومستشفياتها ( الملك المؤسس، الشراء الموحد، مستشفى الجامعة الاردنية).

وأضاف أن استمرار تجاهل الحكومة تسديد هذه المستحقات لشركات ومستودعات الادوية منذ عدة سنوات، يهدد ببروز ازمة توريد للأدوية والاجهزة والمسلتزمات الطبية، لان معظم هذه الشركات والمستودعات في الاردن تدفع بالعادة نقدا ومقدما للشركات التي تستورد منها.

وتابع

كما يقول المثل : لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم، فعلى الحكومة ان تضع في اولوياتها تسديد اكبر جزء من المستحقات، حتى لا نصل إلى وضع - لا سمح الله - لا تستطيع فيه شركات ومستودعات الادوية من التوريد لنقص السيولة، وخصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي عطّلت الحركة الاقتصادية في البلد.