محرر الشؤون المحلية

صدر عن  الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)تصريح صحفي يعتبر أداء مجلس النواب إدانات كلامية والفعل صفر متسائلا : أين قانون منع استيراد الغاز من الصهاينة؟

وتاليا نص التصريح:

أكثر من أسبوعين مرّا على تحويل مجلس النوّاب لمشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني للحكومة، دون أن يظهر القانون (الذي أخذ صفة الاستعجال!) مرّة أخرى على المشهد. ما ظهر فعليًّا هو 'صفقة القرن' التي تتضمّن تصفية القضيّة الفلسطينيّة بالكامل، وترفيع الكيان الصهيوني إلى مراتب أعلى في الهيمنة على منطقتنا والتحكّم بها، والإهدار الكامل والسّافر للمصالح العربيّة، وعلى رأسها المصالح الأردنيّة، بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن للكيان الصهيوني، وإنهاء ملفّ اللاجئين، وتحويل بلدنا إلى ما يشبه الملحق بالعدو: ممرّات وموانئ لمرور وتصريف أعماله، وترسيخ الكيان الصهيوني كقوّة إقليميّة عظمى تهيمن على محيط خانع وتابع.

ومقابل الصفقة وآثارها الكارثيّة، انبرى أصحاب القرار، والنواب، والنقابات، بالشجب والاستنكار والهجوم الكلامي الذي لا نفع له ولا فائدة ولا تأثير منه، سوى تبرئة الذمة والتهرّب من المسؤوليّة. بيانات وخطابات ومهرجانات الإدانة والشّجب والاستنكار لم تعد تكفي اليوم، بل صارت (في غياب الفعل الحقيقيّ) شكلًا من أشكال التواطؤ والشّراكة في الجريمة.

الترجمة الوحيدة الممكنة والقابلة للتحقيق اليوم في الأردن لمواجهة 'صفقة القرن'، هي إسقاط صفقة الغاز، هذا هو الهدف السياسيّ العمليّ الذي سينقلنا من حالة الكلام الفارغ إلى وضعيّة الفعل الفعّال.

وبهذا، نعيد تذكير مجلس النوّاب، الذي سمعنا هجوم أعضائه الكلاميّ الكاسح على 'صفقة القرن'، دون أن نرى أفعالًا، وهو المؤسسة الوازنة التي تملك ترسانة من الصلاحيّات الدستوريّة التشريعيّة والرقابيّة التي ما زالت تتنازل عن استعمالها، نذكّرها بمهمّاتها إن أرادت أن تنتقل من خانة التواطؤ والشراكة فيما اقترفه أصحاب القرار من خيانة وجريمة بحق الأردن ومواطنيه، وببرنامج العمل المتكامل التالي، وحسمه قبل نهاية عمر المجلس الحالي، بدلًا من أن ينتهي الأمر برمّته إلى النسيان والإهمال:



1- إسقاط حكومة عمر الرزاز التي تستمر حتى اليوم بتنفيذ صفقة الخيانة والإجرام، الحكومة التي صفعت المجلس على وجهه بإلقائها في سلّة القمامة قراره الذي اتّخذه بالإجماع والقاضي بإلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو مهما كان قرار المحكمة الدستوريّة، الحكومة التي ردّت على قرار إلغاء الاتفاقيّة ببدء ضخ الغاز فعليًّا بداية العام الحالي، وما زالت تنفّذ الاتفاقية بعد 'صفقة القرن' التي شجبتها نفس الحكومة أيضًا دون أن يرفّ لها جفن في التناقض والتضليل الذي تمارسه علينا؛



2- إعادة قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني للمجلس فورًا، وتعديله بإضافة الفقرة المقترحة أدناه، والتصويت عليه وإقراره، والاستعجال بتمريره في مراحله الدستوريّة ليصبح نافذًا؛



3- إضافة فقرة واضحة ومحددة تمنع أي لبس في القانون حول إلغاء الاتفاقيّة التي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة (اسمًا) الصهيونيّة (فعلًا) لاستيراد الغاز من الصهاينة، من قبيل: 'تعتبر الاتفاقية التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني ('إسرائيل') عام 2016 لاغية وباطلة'، وشمول جميع الشركات (عامّة وخاصّة) بهذا القانون؛



4- تشكيل لجنة تحقيق نيابيّة تقدّم تقريرها بشكل عاجل لتحديد جميع المسؤولين عن هذه الصفقة الكارثية وتحويلهم للمحاسبة، كائنًا من كانوا، وفي أي مستوىً من مستويات صنع القرار؛



5- متابعة النائب العام حسن العبداللات حول الإخبار الذي قدّمته الحملة له بخصوص الصفقة، والذي يتضمّن شكوى ضد كل المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز مع العدو، والطلب منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والطلب من النائب العام تحويل الإخبار المذكور لمجلس النوّاب بحسب المقتضى الدستوري لرفع الحصانة عن رؤساء الوزارات والوزراء المُخبر عنهم للتحقيق معهم؛



6- متابعة الشكوى التي قدّمتها الحملة مرّتين لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص شبهات الفساد التي تحيط بهذه الصفقة، ومساءلة رئيس الهيئة السابق محمد العلاف، والحالي مهند حجازي، عن مصير التحقيقات في هذه الشكوى والإجراءات التي اتخذت بخصوصها، وتقاعسهم بخصوص تحريك التحقيقات بشأنها؛



7- متابعة، والتحقيق في، الوجود غير القانوني لشركة الكهرباء الوطنيّة ووجوب تصفيتها الإجباريّة منذ عام 2014، قبل توقيع اتفاقيّة العار بسنوات، وعدم أهليّتها منذ ذلك الحين لعقد الاتفاقيات، فخسائر شركة الكهرباء الوطنيّة الفاشلة، قد بلغت نهاية عام 2014 عشرين ضعف رأسمالها المُكتتب به تقريباً، وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 أن: 'رأسمال الشركة يبلغ 230 مليون دينار، في حين بلغت الخسائر المتراكمة ما يقارب 4 مليار و638 مليون دينار كما في 31/12/2014، أي ما نسبته 2017 % من رأس المال.' وينص قانون الشركات على أنه إذا زاد مجموع خسائر الشركة المساهمة العامة عن ثلاثة أرباع رأسمالها، فيترتب على ذلك تصفية إجبارية للشركة. وعليه، يعتبر وجود شركة الكهرباء الوطنية غير قانوني منذ أعوام، حيث تجاوزت خسائرها ليس فقط 75% من رأس المال، بل زادت عن 2017% من رأس المال، مما يعني أنها يجب أن تُصفّى إجبارياً، وهي بحكم المُصفّاة، وأنها لا تمتلك الأهلية القانونية لتوقيع الاتفاقيات، ومنها اتفاقية الغاز.


وتدعو الحملة مجلس النواب إلى استغلال اجتماع النواب العرب يوم السبت القادم، للطلب من البرلمانات العربية إلزام حكوماتها برفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وربط بلدانها بمشاريعه الهيمنيّة والتوسعيّة، سواءً أكان ذلك في قطاعات الطاقة والغاز، أو أي أشكال أو ممارسات إلحاقيّة أخرى.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تدعو الجميع إلى التوقّف عن الخطابات والإدانات الكلاميّة، والانتقال إلى الفِعل، وتحمّل مسؤوليّاتهم الوطنيّة في هذا الظرف الخطير، وبأسرع ما يمكن، لإيقاف التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، وإيقاف الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة من خلال 'صفقة القرن'، وتكرّر الحملة: إن الترجمة الوحيدة الممكنة والقابلة للتحقيق اليوم في الأردن لمواجهة 'صفقة القرن'، هي إسقاط اتفاقيّة الغاز، هذا هو الهدف السياسيّ العمليّ الذي سينقلنا من حالة الكلام الفارغ إلى وضعيّة الفعل الفعّال.