انس الامير

الوقفات الإحتجاجية التي نفذها الأردنيون الرافضون لإتفاقية الغاز عند محيط الدوار الرابع في العاصمة عمان خلال العام الماضي، لم تكن كافية لإسماع الحكومة الصوت الأردني الرافض للإتفاقية مع الكيان الصهوني.

وتيرة الرفض الشعبي للإتفاقية المشؤومة، علت في الجمعتين الماضيتين، حيث خرج آلاف المواطنين في الجمعة الاولى بمظاهرات من العاصمة عمان تحديداً من 'وسط البلد' للتنديد ببدأ الضخ التجريبي للغازالمسروق للأشهر الثلاثة القادمة، بينما في الجمعة الثانية انتقل الرفض للمحافظات الأردنية ، حيث شهدت العديد من المحافظات الأردنية مسيرات مطالبة بإلالغاء الإتفاقية.

حشود الأردنيين الرافضة لإتفاقية الغاز في المحافظات الأردنية اجمعت على وجوب رحيل الحكومة المستمرة بدعم الإتفاقية بحجة أنها الملاذ الأخير.

وقال عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب غازي الهواملة، إن الحكومة تورطت في إتفاقية الغاز، لذلك اصبح من الصعب عليها في ظل الاحتدام الشعبي الخروج بتصريحات تبرر توقيع الإتفاقية.

وأكد الهواملة خلال حديثة ل'الشاهد'، أن الحكومة تعول من خلال الصمت الغالب عليها على النسيان الشعبي كما حدث في مواضيع اخرى، لافتاً إلى أن المواطن لم يعد متسامح ولم يعد واثق في البرامج الحكومية كما في السابق.

كما توقع الهواملة أن يكون هدف الصمت وتأخر الرد الحكومي هو ترحيل الأزمة إلى المجلس المقبل، والحكومة التي ستخلف حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وأوضح أن الحكومة ليست صادقة بكل ما تحمله الكلمة، منوهاً على أن الشعب ايضاَ لا يحمل إرادة حقيقية، والتي بدورها تستطيع فرض ما يريده وما لا يريده.

الهواملة، عقب على ما قاله رئيس الوزراء عمر الرزاز بأن الكلام عن الفساد والإتهام بدون دليل يعتبر حماية للفاسدين، مؤكداً أنه تم تقديم كافة الأدلة على وجود فساد في الإتفاقية، لكنها ما زالت قائمة.

منسق الحملة والوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني هشام البستاني قال، إن الرد الحكومي حول المطلب الشعبي بالإلغاء الإتفاقية منعدم تماماً، إذ أن الأردن لديه فائض بتوليد الكهرباء، وبالتالي هذه الإتفاقية غير ضرورية.


وأكد البستاني خلال حديثة ل'الشاهد' ، أن الأولى من اهدار المليارات على الإتفاقية مرفوضة شعبياً دعم الإقتصاد الاردني بهذه المليارات وخلق فرص عمل للشباب الأردني، لافتاً إلى أنه يجب استثمارها في الأردن الذي يعاني من تردي في الوضع الإقتصادي.

وأوضح البستاني أن اصحاب القرار يقدمون مصلحة العدو الصهيوني على مصلحة الأردن وشعبه، ومؤكداً أن اصحاب القرار لا يأبهون بالرفض الشعبي لإستيراد الغاز المسروق، مدعماً قوله بما ذكر على لسان زعيم اليمين المتطرف للكيان الصهيوني نتنياهوعندما أكد أن هذه الصفقة تجعل من دولة الإحتلال قوة عظمى في المنطقة.

ولفت إلى أن الشعب لن يكل ولن يمل حتى تستجيب له الحكومة، مؤكداً أن الجمعة القادمة ستدعوا الحملة لمسيرة شاسعة ستخرج من 'وسط البلد' في العاصمة عمان، مشدداً على أن الضغط الشعبي وهو العنصر الأساس في الغاء الإتفاقية.

الدور النيابي كان باهتاً، حيث أن مجلس النواب الأردني يعتبر صاحب قدرة على الغاء الإتفاقية، الإ أنه يستغل قدرة في الكلام ولا يترجمها إلى افعال، بحسب البستناني.
وطالب البستناني مجلس النواب بأن يقوم بموقف مشرف ويستعمل الأدوات التي منحها له المجلس لإلغاء الاتفاقية.

كما وأشار إلى أن الحصانة الوزارية تحول دون محاسبة موقعي الإتفاقية من الوزراء السابقين والحاليين، لافتاً إلى أن المدعي العام الذي قدم له إخبار يتضمن الخروقات القانونية للحكومة، لم يوجه أي كتاب رسمي لمجلس النواب لرفع الحصانة عن الوزراء المتورطين.

وذكر البستاني أنه تم رفع شكوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول دلائل فساد في إتفاقية الغاز ويجب متابعة هذا الملف، لاسيما أن شركة 'نوبل إینرجي' تدور حولها العديد من قضايا الفساد.

اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية عامل مهم ليحث الحكومة على النظر بالإتفاقية لإلغاها والإستجابة لمطلب الشارع الرافض لها.وتنص الاتفاقیة على تزوید الأردن بالغاز الأسرائیلي لمدة 15 عاما، بقیمة تصل إلى نحو 15 ملیار دولار، وتضمنت الاتفاقیة وجود شروط جزائیة تصل إلى 5.1 ملیار دولار في حال إلغاء الأتفاقیة وعدم الاحتكام للقانون الأردني.