ربى العطار
الهوية الاردنية ما زالت تحت التأسيس

 هناك غياب للدور التنموي للحكومة

نعيش حالة من التكلس عكس حالة النهوض التي كانت في الستينات

المجتمع الأردني يغازل فكرة الدولة المدنية لكنه متمسك بالعشائرية

 الأحزاب الحالية معظمها شظايا لأحزاب تشكلت في الماضي

الثورة الايرانية فتحت شهية الناس للدولة الاسلامية

مع تزايد القلق الشعبي على مستقبل الأردن واتساع فجوة الثقة بالحكومة كان لابد من تشخيص المشهد العام للوضع الأردني، وفي خضم البحث عن شخصية مارست العمل السياسي والثقافي في مستويات عليا، وجدت 'الشاهد' شخصية متفردة لها شأن على المستوى الفكري والإداري، وحقق نتائج ملموسة أثناء تقلده للمناصب الوزارية التي كان يتم تكليفه بها.

معالي الأستاذ الدكتور صبري عبد اللطيف الربيحات ابن الطفيلة الهاشمية الذي ولد في قرية عيمة وتعلم في مدارسها الابتدائية والإعدادية ثم التحق بمدرسة الطفيلة الثانوية لإكمال المرحلة الثانوية وحصل على الدرجة الجامعية الأولى في العلوم التربوية وعلم الاجتماع من الجامعة الأردنية، عمل بعدها في سلك التعليم لفترة قصيرة ثم انخرط في الخدمة الشرطية ليعمل مدربا للعلوم الشرطية والاجتماعية، حتى تدرج بالوظائف العامة والمناصب العليا وتم تكليفه سابقاً بوزارات مثل الشؤون البرلمانية، التمنية السياسية، ووزارة الثقافة.

'الشاهد' استضافت معالي المفكر الأردني صبري الربيحات وأجرت معه حواراً تحدث فيه عن عدة محاور تتعلق بالمشهد العام ، الوضع الاقتصادي، مشكلة الطاقة والموارد الطبيعية، والأحزاب والنظام الانتخابي واللامركزية.
أشار الربيحات بأنه يوجد أكثر من قراءة للمشهد العام في الأردن ويمكن إجماله بثلاث قراءات، فالقراءة الأولى ممكن أن تخرج منها مجموعة الشواهد لتقول أن الأردن من أفضل بلدان العالم من حيث التزامه بالشرعية الدولية، والإجراءات الشكلية في أبواب الإصلاح بكافة أشكالة، واجراء الانتخابات وعدم وجود العنف، واستضافة اللاجئين واعتبار أن الاردن غير مزعج للمجتمع الدولي.

والقراءة الثانية تتحدث بأننا لم نتقدم إنشاً للإمام خلال أكثر من عشرين سنه، فالناس تلمس بأن مستوى الخدمات متراجع، سواء كان في الجانب الصحي أو التعليمي أو حتى في مجال النقل، وأيضا هناك شكوى من الفساد ومن تأخر الاصلاح، وبأن علاقاتنا مع جيراننا ليست على مايرام، وبأن القطاعات الاقتصادية لم تزدهر، وأضاف أننا لأول مرة في تاريخ الأردن يخرج أبناؤنا خلال آخر سنتين من كافة مناطق المملكة للمطالبة بفرص عمل، فالأرقام التي تقدمها الحكومات عن معالجاتها للفقر والبطالة تكون على شكل 'كومستير' فنحن لا نعرف حجم الفقر والبطالة، ويوجد لدينا تغيير سريع يفرمل التغيير، فمثلا الحكومة الحالية قدمت رؤية من خلال حديثها عن نهضة ومنظومة من 3 محاور سياسية اقتصادية وخدمية، لكن لم نر شيئا من ذلك حيث قدمت الحكومة حزم فيها مجموعة من الاجراءات ضمت مع بعضها البعض وتم تقديمها للناس، والناس في الأردن قلقون من المستقبل، ويسألون أنفسهم هل نحن أفضل مما كنا عليه قبل اربع سنوات والجواب للأسف أكيد لا .

القراءة الثالثة وهي قراءة منصفة تقع بين القراءاتين، فهناك جوانب نحن مسؤولون عنها كإدارة وصناع قرار، وهناك ظروف سياسية واجتماعية وحتى بيئية أثرت في تشكيل المشهد وخلقت حالة من الشكوى والتذمر، والجديد في الوضع الحالي غياب الخطاب السياسي المتماسك، فلا يوجد رسائل تطمينية ولا رؤية تحدد أين نحن أو إلى أين نتجه، مما يفرض حالة من عدم القدرة على وضع معايير يتم على أساسها تقييم النواب أو الإعلام والحكومة، بالاضافة إلا أن الهوية الاردنية ما زالت تحت التأسيس فلا يوجد نظرة مشتركة للأردنيين ولا نستطيع تحديد من هو الأردني ومن هو غير الأردني، زيادة على ذلك هناك تغيرات تداخلت بمستويات ودرجات أربكت المشهد العام مثل مصير اللاجئين السوريين ومصير القضية الفلسطينية وغيرها.

أما عن الوضع الاقتصادي والدعم المقدم من العرب للأردن، فتحدث ربيحات أنه قبل اتفاقية السلام مع اسرائيل كان يوجد مسوغات للدعم حسب قرارات الجامعة العربية فيما يتعلق بالتزام العرب في دعم القضية الفلسطينة التي كانت الدول العربية تقسم فيها إلى قسمين ، قسم للدعم وقسم للصمود ، فالدول التي كانت على خط المواجهة كانت تتلقى الدعم من الدول النفطية مثل السعودية وليبيا والجزائر، أما اليوم فكل شيء تغير فأمريكا عينها على العراق ويدها على سوريا وقلبها على اسرائيل، ومخاوف الخليج العربي من إيران أكثر من مخاوفه من اسرائيل، وهناك علاقة إرضائية من بعض الدول العربية لأمريكا وغزل لروسيا، والمشهد العالمي أيضاً تغير تماماً، فالدول الداعمة ظهر فيها قيادات شابة تحاول أن تحمي نظمها وحاولت اجهاض ثورات الربيع العربي في سوريا وليبيا ومصر وغيرها، وكان الأردن يحاول أن يحافظ على استقلالية قراره وكان لديه مرونة في التحولات لكن كل ذلك له كلفة مالية كبيرة على الأردن، بالإضافة إلى أننا غير مهيئين للتعويض فالمواطن الأردني تعود على الإنفاق والنمط الاستهلاكي بما لا يتناسب مع مواردنا الطبيعية، فلو قمنا بسحب العمالة الوافدة ستصاب معظم القطاعات بالشلل لأن البديل وهو المواطن الأردني هيأ نفسه منذ الثمانينات للعمل إما في وظيفة حكومية أو البحث عن فرصة عمل في الخليج العربي أو التوظيف في قطاع مهم، لذلك نحن اليوم بحاجة لهيكلة ادارية واقتصادية وقيمية، فإجراءاتنا ليست إصلاحية وانما هي 'ترتيقيّة' .

وعن الخطاب الحكومي ومدى تأثير الحكومة على الناس وتماسها معهم، أعرب ربيحات عن استغرابه من تصريحات دولة رئيس الوزراء بحديثه قبل فترة قريبة ' أننا أكتشفنا أن هناك مواطنون تقاعدهم أقل من 300 دينار'، وهو ما تشعر معه بأن الحكومة لا يوجد لديها معرفة عميقة بالواقع، وبالتالي يصبح هناك قلق من التخطيط والقرارات التي سيتم اتخاذها، فالأردن بحاجة إلى أن تستخدم أبناءها الذين يعرفون الواقع وتفصيلاته ويلمسون حياة الناس ولديهم التأثير والقدرة على الاقناع .
وعن الموارد الطبيعية في الأردن وإمكانية اكتشاف النحاس والبترول قال الربيحات: ' كان لدينا سلطة للمصادر الطبيعية وبعدها الشركة الوطنية للبترول وكان من المفروض أن تبحث عن البترول إلا أنها اتجهت لتجارة البترول وأصبحنا نذهب لإقامة مشاريع وإحالة عطاءات البحث عن البترول عن طريق شركات أجنبية، وبالرغم من أن لدينا القدرة على انتاج الطاقة البديلة من الرياح و الشمس إلا أننا نضع قيودا على هذا الانتاج، ونستورد الغاز لانتاج الطاقة.
وما يزعج أن تسمع تصريحات من وزيرة الطاقة حول استعداد الأردن لتصدير الكهرباء للدول المجاورة، وهذا كلام غير مفهوم فإذا كنا قادرين على تصدير الطاقة فلماذا نستورد الغاز.
ويجب على الاردن تفعيل التعدين واجراء المسوحات على جميع أراضي المملكة للحصول على موارد طبيعية جديدة، والبحث عن المياه واستكشافها حتى يأخذ كل فرد نصيبه من المياه بشكل عادل، بدل من أن نربط انفسنا مع اسرائيل ونأخذ منهم المياه والغاز.

وحول دور الحكومة في التنمية أشار الربيحات إلى أن هناك مشكلة تتمثل في غياب الدور التنموي للحكومة، فعندما نكتشف أن منطقة الأغوار فيها أكثر من 15 ألف شخص من الجنسية الباكستانية يعملون في الزراعة تتساءل عن دور الحكومة في التشجيع على هذه المهن للأردنيين وتطويرها لتشجيع الإقبال عليها، فنحن نعيش حالة من التكلس عكس حالة النهوض التي كانت لدى الأردن في الستينات.

وعند سؤال معالي صبري الربيحات عن الأحزاب في الأردن، أجاب بأنه يمكن حل مشكلة الأحزاب بإحداث تغيير دستوري بسيط، وذلك باضافة مادة على الدستور تتضمن أن تتشكل الحكومات من الأحزاب، يعني تكليف الحزب الذي حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان من تشكيل حكومة .

واستدرك الربيحات بأن الأحزاب الحالية معظمها شظايا لأحزاب تشكلت في الفترة الماضية كون المنطقة كانت تحت الاستعمار وكان دور هذه الاحزاب نضالي وكانت تتبنى شعارات قومية ودينية فخرج حزب البعث وجماعة الإخوان المسلمين، وكانت الشعارات في ذلك الزمان مناسبة للمرحلة، أما اليوم وبعد اعتراف الدولة بالأحزاب والسماح بترخيصها تشكلت أحزاب لأشخاص لديهم نفوذ مالي، بالإضافة إلى أن اهتمامات الدولة بالاحزاب اهتمامات شكلية، فلا يوجد مثلاً حيّز للأحزاب لمشاركتهم في الدستور ولا في هيكل الدولة، لذلك فهي بنى تجميلية للاستعراض بأن لدينا أحزاب.

وحول النظام الانتخابي ومدى مواءمته لمتطلبات الإصلاح أشار ربيحات بأنه يتم صياغة النظام الانتخابي لهندسة مجلس النواب من خلال محاولة منع أن يكون هناك تيار معين ولتفتيت الإرادة العامة والابقاء على العشائرية ، فالمجتمع الأردني يغازل فكرة الدولة المدنية لكنه متمسك بالعشائرية.
وتحدث بأن هناك حدثين رئيسين ساهما في التأثير على شكل الثقافة المجتمعية، ففي السبعينات مثلاً كان هناك اهتمام بالفن والموسيقا وكان هناك اختلاط وتفاعل، وعلى سبيل المثال كان ارتداء الحجاب واضحاً فقط لدى طالبات كلية الشريعة تقريباً، وعلى الرغم من عدم تصريح الاحزاب في ذلك الوقت إلا أنه كان تواجد ملحوظ للشيوعيين والبعثيين وغيرها من التيارات السياسية، حتى جاءت الثورة الايرانية في عام 1979 التي فتحت شهية الناس للدولة الاسلامية، وكان جزء من دعم العرب لصدام حسين يتم بإرادة غربية كي لا تتقدم الدولة الاسلامية، أما الاردنيون فلا شعوريا تحولت عواصمهم الثقافية إلى الكويت، الرياض، وأبو ظبي بدلا عن دمشق، بغداد والقاهرة، ومن ثم كانت أحداث تحركات الغرب لإنهاء المد الشيوعي وظهور تنظيم القاعدة خلال تلك الفترة، مما ساهم في حدوث اختلال في النسيج الاجتماعي بسبب حالة التناقض بين الدين والسياسية التي انتشرت منذ نهاية السبعينات.

وعن تجربة اللامركزية والعوامل التي تؤثر على نجاحها أكد ربيحات بأن بداية تنفيذ اللامركزية هو تنفيذ خجول وتم تقديمها للناس بمحاذير شديدة، حيث تم تعريفها بالنفي وليس بالوجود، ولم تعطَ أدوار فأصبحث مثل جسم متطفل على هيكل الإدارة بدون أدوار ووظائف واضحة مثل 'شاهد ماشافش حاجة'، وكان هدف اللامركزية كما تم وصفه، تخفيف الضغط على النواب واشراك المجتمع المحلي بتحمل المسؤولية، لكن لم يتحقق أي شيء من ذلك ، يعني عملياً الإنفاق من الموازنات التي خُصصت للمحافظات لم يتجاوز 30%، ومفهوم اللامركزية لا يمكن أن يتحقق في دولة ومجتمع يعمل بالتوجيهات.

وأضاف ربيحات بأنه استمع لوزير 'الإدارة المحلية' الذي ابدى اعجابه بالنموذج السوري في تطبيق اللامركزية وبأن لدينا تعقيدات كثيرة أولها دستوري، فإذا اردنا عمل مجالس محلية لتراقب فهذا الأمر مخالف للدستور لأن الرقابة من صلاحية مجلس النواب.
وأضاف أنه من الصعب تنفيذ اللامركزية بوجود المعوقات المالية والتشريعية وفي ظل الثقافة والنظام الإداري الموجود.

وختم المفكر صبري ربيحات حديثه بأمنياته في تجاوز مشكلاتنا ، فالأردن فيه إمكانات هائلة، ونحن لدينا موقع مهم جدا، ولدينا سبق معرفي، لكننا بحاجة إلى تنظيم وإلى مصارحة وإلى رؤية شمولية يتحرك ضمنها الناس، كما يجب احترام الناس والاجابة على أسئلتهم ، وتغليب الثقافة العملية على ثقافة المشيخة، والاستفادة من سمعة الأردن عالمياً، واستدرك ربيحات أننا لا نوفق في اختيار الناس ووضعهم في المكان المناسب، واحيانا هناك ارتجال في القرارات وسرعة تغيير تعرقل مسيرتنا .