فرح مرقه

تقرر شخصية مثل رئيس الوزراء طاهر المصري الحديث استخدام مفردة "القرار السياسي” باعتبارها أساس في الاختلاف بين الانتخابات في عام 1989 والفترة الحالية، متبعا ذلك بان الانتخابات الحالية "مزورة”، ثم يمرر المصري رسائل تحمل معنى ان الانتخابات اليوم ملآى بالمال السياسي وتكلّف الحملة الانتخابية فيها "نحو مليون دينار” يعدما كانت كلفتها نحو 40 الف دينار في نهاية الثمانينيات.

يقرر المصري ان يفتح هذا الملف ضمن فتحه ملفات كثيرة، بينما يحضر فعالية أقامها نادي خريجي الجامعة الأمريكية في القاهرة، وحضرها السفير الهندي في الأردن.
بعيداً عن غرابة الفعالية والحضور فإن المصري يذكر ان التاريخ لن يرحم المختلفين بالقرار السياسي، الا انه وصف المجتمع الأردني أيضا بالغريب والذي لا يتفق مع الحكومة على خط سير معين.

حالة المصري الملآى بالنقد تجاه صناعة القرار من جهة، والشارع والمجتمع من جهة ثانية والتي تتجلي في تعليقيه المذكورين، ليست منفردة ولا فريدة، فـ "رأي اليوم” استمعت لسلسلة من التعليقات التي تصبّ في ذات السياق من سياسيين أردنيين ولاعبين مخضرمين، إذ اعتبر رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ورئيس الوزراء الأسبق المهندس عبد الكريم الكباريتي جانبا من الشارع الأردني أيضا بأنه يتصرف بصورة مخالفة للطبيعة وخص بذلك الطبقة التي اسماها "المليونيرية الفقراء”، وهي طبقة يعرفها الكباريتي بانها تملك بيوتاً وعقارات وأراضٍ الا انها تصرّ على الاقتراض والشكوى بدلا من التصرف بممتلكاتها، بينما انتقد أيضا تعيين "موظفين” في مواقع مسؤولية ثم توقع ان يتخذوا قرارات جريئة وهم لا يملكون هامش حرية ولا "استقلالية ماليّة” للحركة.

تعليقات الكباريتي استمعت اليها "رأي اليوم” منه مباشرة، وبالتزامن استمعت لما يؤشر على "ضياع التعريف” الأردني للنهج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على لسان رئيس الوزراء الأسبق أيضا سمير الرفاعي، قبل ان تسمع بالاضافة لذلك تعليقات "غير متفائلة” من اخرين كنائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور المسيس والمخضرم ممدوح العبادي ووزير الداخلية الأسبق الجنرال حسين المجالي وغيرهم، بخصوص الوصول الى تفاهمات بين الحكومات المسؤولة عن القرار السياسي وبين الشارع، وفي الحالتين يُ لام الطرفين.

مثل هذه التشخيصات جميعا اليوم تؤكد على نوعٍ من فقدان الامل لدى طبقة رجال الدولة السابقين، ليس فقط بتحسن وضع الدولة وعلاقتها بالمجتمع وعلاقة الشارع بها، وانما اكثر تظهر فيها حالة من فقدان الامل بأن يُسمع صوتها في كثير من التفاصيل من داخل حجرات صناعة القرار.

الأسماء السابقة لم تتحول للمعارضة، لا بل معظمها من رجالات الدولة التي لا تزال على خط النقد المحبّ للبلاد والتي في الغالب ترى نفسها انها قدّمت للبلاد الكثير في مراحل خذلها فيه اخرون.
الأهم والذي يدعو للتعمق بالرؤية هو ان هذه الشخصيات لديها مواقف من هذا النوع رغم تحركات ملكية تحاول التقرب من الشارع من جهة، وحزم حكومية تسعى وان بخطوات بطيئة لحلحلة المشهد الاقتصادي ويبدو انها في الكثير من الأحوال لا تفلح.

بهذا المعنى، وبرؤية تحليلية، تكون شخصيات أردنية محسوبة على الدولة وعلى المملكة الرابعة تحديدا تعيد التذكير بأن العلاقات بين المؤسسات والشارع مضروبة وفي مختلف المجالات اذ يتحدث المصري عن البعد الحرياتي السياسي في تشكيل الأحزاب والانتخاب، بينما يذكر الرفاعي بضياع الهوية، ويبين الكباريتي الازمة الاقتصادية ويفصّل العبادي في ازمات النقابات وتحدث المجالي عن المنظومة الأمنية.

انطلاقا من هذه النقطة، لا يبدو ان عمان المؤسساتية تستطيع الاستمرار بالنهج الحالي في معظم تفاعلاتها وعلى مختلف الأصعدة، إذ الجبهة السياسية مرتبكة وتتشاطر الازمة مع نظيرتها الاقتصادية الامر الذي يرتد على التفاعلات بين الشارع والدولة بانذارات خطرة لا تصغي اليها المؤسسات العاملة اليوم، تارة لعدم الرغبة وأخرى لغياب القدرة، وفي الحالتين لا بد من التنبه لارتباك واضح تصبغه صيغ متشائمة وتحذيرية لدى طبقة رجال الدولة السابقين.

هذه الطبقة التي لا يكفي اليوم عمليا لومها او الاستماع الموسمي لارائها، وفق ملاحظة قدمها مباشرة رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة في لقاء شهير جمع عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني بنادي الرؤساء، كان يفترض ان تشكل المسوّق والمروّج الأول للدولة وسياساتها، ولكن هذا بطبيعة الحال لا يحصل وهي بعيدة جدا عن صناعة القرار وخلفياته.

بكل الأحوال، التنبه لنبرة هؤلاء ليست دوماً "باروميتر” الشارع الدقيق، وان كانت مؤشرا لا بد من عدم تجاهله، في وقت تحيا فيه المملكة الرابعة واحدة من اقسى مراحلها حيث الاغلاق من معظم الاتجاهات في الخارج والحراكات الشعبية تنتقل بالعدوى (دون القُبل) وأسرع من الانفلونزا، إلى جانب اقتصاد يحاول ما تبقى من الأصدقاء اسناده بملايين باتت محددة الصرف وتحت اشراف المانحين بعد تراكم انعدام الثقة بالمنفّذين في البلاد.
كل هذا والأردني العادي ينتظر مصيره بين دائنٍ ومدين، والمعارض قابع في السجون ومع التحقيقات او ينتظر دوره.

رأي اليوم'