أفادت مصادر طبية عراقية، الجمعة، بمقتل 15 متظاهرا وجرح 157 آخرين، من جراء اشتباكات مع قوات الأمن في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وشهد الجمعة أحداثا دامية في العراق، حيث قتل أيضا 7 متظاهرين، وأصيب 42 آخرون في محافظة النجف الجنوبية.

وقدم كل من قائد شرطة ذي قار، ونائب محافظ النجف استقالتيهما، بسبب الاحتجاجات.

وكان العراقيون قد خرجوا للاحتفال في ساحة التحرير وسط بغداد، عقب قرار رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالته للبرلمان، وقال المتظاهرون، إن قراره لا يحقق كل مطالبهم بل أولها.

وفي سياق متصل، اقترح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إجراء استفتاء شعبي على 5 مرشحين، لاختيار رئيس للحكومة.

وأعلن عبد المهدي عزمه تقديم استقالته في بيان جاء بعد ساعات من إدانة المرجع الشيعي علي السيستاني، استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة.

وفي بيان الاستقالة، قال عبد المهدي: "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا. واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية".

وأشار عبد المهدي، في بيانه، إلى أنه "سبق وأن طرحت هذا الخيار (الاستقالة) علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

وفُسرت كلمة السيستاني، التي جاءت على لسان ممثله في خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون على الهواء، على أنها إيعاز للبرلمانيين بالسعي لتغيير الحكومة، مع اتساع دوامة العنف في البلاد.

وقال ممثل عن السيستاني: "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق"