دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2019-11-06

الحجاحجه: ملف دمج الهيئات المستقلة مطلب وطني و نيابي

الرأي نيوز :
 
عبدالله العظم

استعرض رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجه ملخص الإنجازات اللجنة في مؤتمرا صحفيا عقد بدارة مجلس النواب اليوم الأربعاء جاء فيه

عقدت اللجنة الادارية خلال الدورة العادية الثالثة 75 نشاطا موزعة على النحو الاتي :
اولا : الاجتماعات مع الحكومة وعددها 54
ثانيا : زيارات الى مؤسسات ودوائر حكومية وعددها 14
ثالثا : ورشات عمل وعددها 2
- حول قانون اللامركزية
-الادارة العامة واقع وتحديات
رابعا : مؤتمرات وعددها 2
- ملتقى الجامعات الاردنية الاول في ظل التوجيهات الملكية السامية بالتشارك مع الجامعة الهاشمية
- حول نتائج الحوار الوطني عن قانون اللامركزية
خامسا :احتفالات وعددها 1
- احتفال لتكريم الموظفين الفائزين بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية لعام 2017 .
سادسا : فك الاعتصامات وعددها 2
- فك اعتصام موظفي الفئة الثالثة العاملين في وزارة التربية والتعليم .
- فك اعتصام موظفي البلديات
سابعاً: اهتمت اللجنة بقطاع الشباب ولتحقيق ذلك التقت مع القطاعات الشبابية للاستماع وتبني مطالبهم، والاستماع لوجهات نظرهم حيال القضايا الوطنية وكان آخرها الالتقاء بممثلين عن هيئة شباب كلنا الأردن.
ثامناً: التأكيد على بناء علاقات تشاركية بين القوات المسلحة والجهاز الحكومي لبناء جيل من القيادات الادارية وتنمية مهارات الموظفين حيث تم عقد لقاءات مشتركة بحضور آمر كلية الدفاع الوطني ومعهد الادارة العامة ووزارة تطوير القطاع العام.
تاسعاً: متابعة حثيثة لملف دمج المؤسسات والهيئات المستقلة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

القوانين التي اقرتها اللجنة خلال الدورة العادية الثالثة :
1.مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019 . 2.مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018 .

قامت اللجنة الادارية بعمل حوار وطني حول مشروع قانون اللامركزية في كافة محافظات المملكة وعقدت 43 جلسة وحضرها ما يقارب 1568 واستهدفت القطاعات التالية :
رؤساء واعضاء مجالس المحافظات ، الشباب ، المجتمع المحلي ، المرأه ، الاحزاب ، الحكام الاداريين ، النقابات ، مؤسسات المجتمع المدني ، غرف الصناعة والتجارة ، اتحادات الطلبة ، الوزراء السابقين ، الاكاديميين ، الخبراء والمهتمين .

اهمية الحوار الوطني حول مشروع قانون اللامركزية :
1. ضرورة مراجعة وتقييم آليات تنفيذ التطبيق لا سيما وأن النهج اللامركزي يتم تطبيقه للمرة الأولى منذ تأسيس الدولة الأردنية وهو ما لم يعتد عليه نظام الإدارة في الأردن .
2. تعزيز النهج اللامركزي باتخاذ القرار من خلال بناء القرار بشكل أفقي بالتشارك في كافة الفئات والقطاعات .
3. ضرورة التعرف على التحديات التي تواجه تطبيق اللامركزية للعمل بشكل مشترك للحد منها والتغلب عليها، والتعرف على أي قصور في الإطار التشريعي الناظم للعمل اللامركزي، والاستماع لآراء أصحاب المصلحة كافة .



التوصيات المستخلصة من الحوار الوطني حول قانون اللامركزية :
1. ضرورة توسيع الصلاحيات المناطة بأعضاء مجالس المحافظات وتعديل قانون اللامركزية بما ينسجم مع تحقيق هدف التشاركية في عملية صنع القرار داخل المحافظة .
2. تشكيل مجالس المحافظات من أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً بنسبة 100% دون وجود تعيين .
3. ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية المحلية من خلال تعزيز مشاركتها في مجالس المحافظات ورفع نسبة الحد الأدنى للتمثيل لتكون 25% أسوةً بما نص عليه قانون البلديات .
4. وجوب زيادة الدعم اللوجستي المقدم لمجالس المحافظات، وزيادة المكافآت المالية المقدمة للأعضاء.
5. ضرورة دمج قانوني البلديات واللامركزية ضمن قانون واحد يسمى قانون الإدارة المحلية
6. إنشاء لجنة تنسيقية في مجلس النواب معنية باللامركزية تسمى لجنة الإدارة المحلية تنبثق عن اللجنة الادارية.
7. تعديل وتطوير قانون اللامركزية، يما يحقق الاستقلال المالي والإداري وتوسيع الصلاحيات المناطة بأعضاء مجالس المحافظات، وتخفيض أعداد أعضاء مجالس المحافظات
8. نقل وتفويض فعلي وحقيقي للصلاحيات من المركز (الوزرات) من عمان إلى المديريات في المحافظات
9. تعزيز الدور الرقابي لمجلس المحافظة على المجلس التنفيذي، وتضمين ذلك في قانون الإدارة المحلية.
10. إيجاد مقرات خاصة لمجالس لمحافظات، للحفاظ على استقلالية مجالس المحافظات، والمساهمة في تعزيز شراكة أبناء المجتمع المحلي في عملية صنع القرار التنموي على مستوى المحافظات
11. اعطاء مجالس المحافظات صلاحيات رقابية على تنفيذ المشاريع وليس فقط الاطلاع والإقرار.
12. الحاجة الى إيجاد لجنة عطاءات في كل محافظة لتكون مسؤولة عن العطاءات دون الحاجة الى الرجوع الى وزارة الأشغال.
13. اعتماد مكاتب استشارية في المحافظات لتخفيض التكاليف والخروج من مركزية العمل
عدد المشاهدات : ( 423 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .