عبدالله العظم

جاء بجواب الحكومة على سؤال للنائب عيسى الخشاشنه ان قامت وزارة المالية نيابة عن الحكومة بتأجير خمسة مخازن بمساحة اجمالية 168 مترا مربعا ضمن حرم مستشفى البشير لمؤسسة عبدالحميد شومان لقاء بدل ايجار سنوي خمسون دينار لكامل المساحة و المخازن.

و جاء بالعقد المبرم مابين المالية و المستأجر اعطاء فترة سماح لمدة ثلاثة شهور لحين اقامة مكتبة حسب الشروط لممارسة الانشطة الثقافية فقط ولا يحق للمستاجر اضافة اية انشاءات ثابتة الا بعد الحصول على موافقة بذلك .

و يلتزم المستاجر بدفع اية ضرائب و رسوم و اية اموال اميرية اخرى تتحقق على المأجور و يحق له تجديد عقد الايجار مع الوزارة ( المؤجر) و ان لم يجدد العقد من جانب المستأجر يجري عليه الالتزام بدفع الاجرة السنوية المذكورة بحالة ان استمر باستعمال المأجور او لم يستعمله .

كما وجاء بالشروط انه لا يجوز للمستاجر التنازل عن المأجور لجهة اخرى او للغير او تضمينه الا بعد اخذ موافقة خطية مسبقة مع تحمل المستأجر نفقات خدمات المأجور ( ماء و كهرباء و هاتف مجاري ).

و يحق للمؤجر فسخ هذا العقد في اي وقت يشاء دون بيان الاسباب و دون اعطاء المستأجر الحق بمراجعة اي مرجع قضائي او اداري.

من جانبه قال النائب الخشاشنه انه بانتظار الدورة العادية المقبلة لبحث و مناقشة سؤاله تحت القبة و الذي طلب فيه عدد المخازن الؤجرة في المنطقة الواقعة في مستشفى البشير و الجهة التي وقعت عقد الاستئجار و بيان اسماء الاشخاص الذين مثلوا التواقيع على عقد الايجار و قيمة بدل الايجار السنوي و اجهة المستاجرة.