الرأي نيوز أخبار محلية : عشرات قضايا الفساد "راحت على الخرّاطة " بسبب مسؤولين /فيديو

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

عم حسين باشا الحواتمة في ذمة الله

الرئيسية أخبار محلية

التاريخ : 2019-10-14

عشرات قضايا الفساد "راحت على الخرّاطة " بسبب مسؤولين /فيديو

الرأي نيوز :

أسرة التحرير

اذا تنصل امين عمان عن مسؤوليته على التجار اللجوء للقضاء
المعارضة الداخلية تراجعت ولا تتعامل مع الحدث
المجلس ايد الحكومة في مشاريع عاجزة اضرت بالمواطن
تعرضت لضغوطات جراء فتحي لبعض الملفات

دعا النائب منصور مراد اصحاب المولات والتجار وبمشاركة غرفة تجارة عمان لرفع قضايا على امانة عمان جراء الاضرار التي لحقت باصحاب المحال التجارية نتيجة مشروع الباص السريع وبين مراد في لقائه مع الشاهد بانه تلقى وعودا من امين عمان يوسف الشواربة اثناء الاجتماع الذي جرى بدارة مجلس النواب اكد فيها الشواربة على اعضاء المتضررين من رسوم رخص ومزاولة المهن ودراسة اعفائهم من المسقفات .
وقال ان الكثير من المشاريع التجارية واصحاب المكاتب السياحية وغيرها تضررت من مشروع الباص السريع كما وان المشروع عطل السياحة لدينا . وكما يجب ان يكون لدينا وسائل ارقى تساعد على السياحة بشتى انواعها العلاجية والدينية والاثرية والتاريخية .
واضاف : هناك شريحة كبيرة من التجار الذين تقع تجارتهم على امتداد المشروع ولذا يتوجب اعادة في تراخيص المهن ورسوم المسقفات وتعطى التراخيص بالمجان لتخفيف الضرر على التجار والاسراع بالمعاملات واعادة النظر ايضا بضريبة الدخل لان ذلك ادى الى كساد .
وتابع : لقد وعد امين عمان بدراسة وتلبية هذه المطالب ولكن اذا لمسنا تلكؤا في هذه الامور بالمجمل او وجدنا منه تهربا من هذا الالتزام الدستوري والقانوني والاخلاقي فاني احث غرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الاردن بالتفاهم مع التجار المتضررين والتوجه للمحاكم لرفع قضايا على الامانة . لانه في حال ان التزمت الامانة بتخفيف العبء على التجار فهذا يقوي السيولة بالسوق .
وعلى الحكومة ان تقف الى جانب القطاع الانتاجي والصناعي واعمدة الاقتصاد الوطني في ظل ما نحتاجه من وجود حكومة وطنية تحس بوجع الناس .وبحاجة الى جرأه من امين عمان وينظر للواقع بشكل وطني ليأخذ قراره .

وفي محور اخر من اللقاء معه حيال فارق الاداء بين المجلس الحالي والمجالس التي يشار لها بالبنان .
استحضر النائب مراد الحالة السياسية التي ولدت مجلس الحادي عشر موضحا قوة المجلس ان ذاك كانت نتيجة عدم تدخل الحكومة في سير العملية الانتخابية والتحالفات داخل البرلمان وركز على الفارق ما بين الفجوة الحاصلة ما بعد المجلس الحادي عشر مشيدا بفترة قال فيها ان المجلس كان بعيدا عن الشعبويات والمزاودات والملاسنات والمشادات والتي وصفها بالعنتريات والسلوك الغير الاخلاقي بين الزملاء النواب واضاف لم يكن انذاك المساعي الحالية للحصول على امتيازات وكان اداء محترف وتعاون بين القوى السياسية والحزبية حيث كانت الاحزاب في الميدان اما اليوم احزاب المعارضة اختلفت وتراجعت وليس لديها مشاريع ولا تتعامل مع الحدث الا باصدار بيانات ولم تتبن مطالب الناس .
وتابع على النواب في الدورة المقبلة ان يستمعوا جيدا لصيحات المواطن في الوقت الذي يتعرض له الاردن لظروف وضغوط خارجية صعبة ويفترض ان يكون المجلس بحجم المرحلة .
ونوه مراد في لقائه الى تأيد المجلس الحالي لمشاريع عجزت عن حل البطالة وتأييد الحكومة في عجزها عن تعويض المزارعين والاستثمار بالثروات وجاء في قوله لماذا يقبل المجلس بهذا العجز الحكومي بينما القاعده تقول ان النائب هو مدعي عام للدفاع عن المواطن واستغرب كيف للنواب اعطوا الثقة لحكومة اتخذت قرارات اضرت بقواعدهم الانتخابية حيث ما زالت تعينات الشللية موجودة وما زال التغول على المجلس موجود. ما يستدعي منا العمل في اجتثاث الفساد الذي يعشعش في كثير من المؤسسات ومنها الجهوية ومصالح على حساب مصالح وطنية محمية بالقانون .

وفي سياق الملفات التي تطرق اليها عبر مؤتمراته الصحفية التي عقدها بمكتبه والتداعيات اللاحقة لهذه المؤتمرات وتبعاتها .
اعرب مراد عن امله في ملاحقة الجهات الرقابية لقضايا تطرق لها وبين فيها شبهات فساد موثقة لديه والحقت الخلل في بعض المؤسسات العامة واوعز لهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة التحقيق بكافة الملفات التي عرضها على الاعلام وطالب اعادة النظر في كل الدوائر الرقابية التابعة للوزارات لاغفالها الدور المناط بها مبينا ان معظم قضايا الفساد يتم اغفالها والتجاوز عنها للدفاع عن مصالح فردية وشخصية .
وقال : لقد اشرت الى ملفات فساد بعينها واتمنى من هيئة الفساد التحقيق بها بشكل فوري والضرب بيد من حديد لمحاسبة الفاسدين .
وقد تعرضت لضغوطات من جهات كشفت عن فسادها رغم انني استندت على شهود ووثائق تعزز موقفي من تلك الملفات وثبات صحتها واطلب من القضاء ان يتحرى منها ويقوم بمحاسبة الفاسدين وهناك شبكات وشلل محمية يعدلون على القانون بما يخالف جوهر القانون بحيث يصبح الفساد بقانون ومن الواجب فكفكة هذه الشبكات التي اضرت بمصالح المواطن هذه الشبكات التي تطارد كوادرنا النظيفة والشريفة لتعيدهم عن المشاركة في الاصلاح الاقتصادي .
وفي متابعتنا معه حول التعديل الوزاري الرابع على حكومة الرزاز وجدوى التعديلات بين الحين والاخرعلى الحكومة اعتبر مراد التعديلات بشتى انواعها على الوزارة شراء للوقت مشيرا الى ان المرحلة لا تحتاج الى شراء وقت وانما نحتاج الى اعادة بناء سياسي اقتصادي وبحاجة الى تنظيم المؤسسات التي تمتلك قدرات هائلة ومهمشة وبحاجة ارادة سياسية لمعالجة الخلل .
وجاء في قوله لا جدوى من تعديل وزاري في ضل التبعية المطلقة والارتهان لمساعدات خارجية ومنح والابتعاد عن الانتاج والاستثمار بالثروات واعادت بناء مؤسساتها ونحن نعاني من سوء الادارة والرقابة حيث ان تقارير ديوان المحاسبة تبقى بالادراج وهناك عشرات من قضايا الفساد راحت على (الخرّاطة ) بسبب مسؤولين لهم ازلامهم .

عدد المشاهدات : ( 301930 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة