صدرت الثلاثاء تعليمات معدلة لتعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة لسنة 2019.

وجاء في قرار وزير الداخلية سلامة حماد:

تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة لسنة 2019 وتقرأ مع تعليمات اصدار وتجديد جوازات السفر العادية للاردنيين المتواجدين خارج المملكة لسنة 2015 وما طرأ عليها من تعديلات والمشار اليها فيما يلي بالتعليمات الاصلية كتعليمات واحدة يعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

يعدل نص الفقرة (ب) من المادة 2 من تعليمات الاصلية وذلك بإضافة عبارة ( وإذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم او محكوم فتؤخذ موافقة دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام ولا تجدد جوازات سفرهم العادية ويتم منحهم وثائق سفر اضطرارية للعودة بموجبها الى المملكة بموافقة وزير الداخلية) الى آخرها.

ويأتي هذا التعديل بعد ملابسات وحيثيات تجديد جواز سفر لاحد المطلوبين على خلفية قضايا وهو خارج البلاد حيث قرر الوزير حماد تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات القضية.

واكدت الوزارة أن تجديد جواز السفر المشار اليه بالطريقة التي تمت يعد مخالفة صريحة للتعليمات النافذة وسيتم اتخاذ اشد الاجراءات بحق المخالفين.

هذا وقد اظهرت نتائج اللجنة التي شكلها حماد ان المبلغ المترتب على المطلوب لا يندرج في اطار المبالغ المالية التي تمنع تجديد جواز سفره وذلك بموجب التعليمات المعمول بها .

وبناء على نتائج اللجنة اكدت الوزارة ان دائرة الاحوال المدنية والجوازات قد قامت بتجديد جواز سفر المطلوب وفقا للتعليمات المعمول بها ولم تتجاوزها علما بان المطلوب مسجل بحقه قضايا مالية بالمبلغ المذكور فقط وغير مطلوب على ذمة قضايا اخرى.