قال ديوان التشريع والرأي أن الموظف المضرب يعتبر فاقدا لوظيفته اذا استمر في الإضراب لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة.

وأوضح الديوان في رأي قانوني حمل توقيع رئيسة الديوان فداء الحمود، أن حضور المعلم الى المدرسة وامتناعه عن الدخول الى الغرفة الصفية واداء مهامه التعليمية يدخل في مفهوم التغيب عن العمل الذي يترتب عليه حرمانه من راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من نظام الخدمة المدنية.

وأكد أن الحضور بالمفهوم العام هو دخول المعلم الغرفة الصفية والقيام بمهامه التعليمية وليس مجرد الحضور الى المدرسة وامتناعه عن القيام بمهامه وواجباته الوظيفية.

وأضاف أنه سندا لأحكام المادة (68/ج) من نظام الخدمة المدنية، فإنه من واجبات الموظف والتزاماته عدم القيام أو الاشتراك في أي إضراب او اعتصام أو التحريض عليها.

وبين: "طالما أن نقابة المعلمين ملتزمة بالمحافظة على متطلبات وسير العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعليم ومراعاة التشريعات المعمول بها، فإن اضراب المعلمين بهذا الشكل يكون اضرابا غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة وهذا ما أكده قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (6) لسنة 2014".