محرر الشؤون المحلية
قال مصدر مطلع أن 3 شركات لبيع المشتقات النفطية تتقاضى عمولات على بيع المحروقات تصل قيمتها الى 120 مليون دينار أردني تذهب من جيوب المواطنين الى هذه الشركات وتصرف هذه المبالغ 'حسب مصادر كتنفيعات من خلال متنفذين كانوا يفرضون هذه العمولات على الدولة .
وطالب المصدر إما أن تذهب هذه الملايين الى خزينة الدولة أو أن تلغى هذه العمولة كليا ويتم بذلك تخفيف العبء على المواطن الأردني ..