المحكمة الدستورية، إن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي، لا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة.
واضافت المحكمة، وفقا لما جاء في الجريدة الرسمية الاثنين، أن الإتفاقيات والمعاهدات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئاً من النفقات لا تكون نافذه الا اذا وافق عليها مجلس الأمة.
وبينت المحكمة انه لا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في المعاهدة مناقضة للشروط العلنية.