قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو ان مطار عمان المدني (ماركا) لا يزال غير مرخص بانتظار استكمال الاجراءات.

وبين مستو انه هناك متطلبات لترخيص اي مطار محلي تتوافق مع المتطلبات الدولية لنواحي السلامة كجهة رقابية وتنظيمية معنية بسلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي و البيئي.

واضاف أن الهيئة تقوم بدورها الرقابي على كل قطاعات الطيران المدني من مطارات وشركات طيران ومراكز صيانة طائرات واكاديميات تدريب طيارين وفنيين ووكلاء الشحن الجوي بالإضافة إلى الرقابة الجوية على الطائرات داخل الأجواء الأردنية والتحكم بحركة الطائرات العابرة للاجواء الأردنية والقادمة او المغادرة.

وأشار إلى أن قانون الطيران المدني أعطى الهيئة مسؤولية هذه الأمور جميعها.
وقال مستو بخصوص مطار ماركا فان هناك ملاحظات فنية تتعلق بسلامة الطيران تم تمريرها لمشغل المطار(الشركة الأردنية للمطارات) وهي بصدد إجراء اللازم للاستجابة لشروط الترخيص ويلي ذلك التقييم للنظر في ترخيص المطار.

وذكر مستو انه تم تحديد عمليات المطار بالطيران العام مثل طائرات سلاح الجو والطائرات التدريبية الصغيرة والطائرات ذات السعة المحدودة لرجال الأعمال، ولايستخدم الطيران التجاري من حيث الرحلات المبرمجة والعارضة.

واكد مستو على حاجة المملكة لمطار رديف لمطار الملكة علياء الدولي يربط بينهما قرب المسافة من العاصمة عمان، مع العلم ان مطار الملك حسين بالعقبة هو حاليا المطار الرديف لمطار الملكة علياء الدولي.

وكان وزير النقل قال خلال زيارته الأخيرة لمطار الملكة علياء الدولي ان الحكومة بصدد طرح مطار ماركا للاستثمار في الفترة المقبلة، ليكون رديفا لمطار الملكة علياء الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى نحو ٣ ملايين مسافر سنويا.