كشف مصدر حكومي أن الحديث عن دمج الديوان مع أي جهة أخرى، أو وزارة أمر غير منطقي وغير دستوري، كما لا يجوز دمج ديوان المحاسبة على سبيل المثال مع أي جهة اخرى، لأنه أساسا لا يجوز لوزارة أن تراقب وزارة، وديوان المحاسبة والخدمة المدنية مؤسسات لها استقلاليتها يرأسها رئيس برتبة وزير حتى يتمكن من أداء مهامه المناطة به ضمن مجال الاختصاص.

ونفى المصدر أي توجهات بهذا الشأن، كما تم نفي الأمر رسميا من قبل الحكومة، معتبرا مثل هذه الأمور من شأنها إحداث بلبلة تهدف لإحداث ارباك بالعمل، مشددا على أن ديوان الخدمة المدنية مستمر برسالته واستقلالية عمله وليس هناك أي توجه لتهميش دوره أو اتباعه لأي جهة كانت.

ولفت المصدر أن ديوان الخدمة المدنية سيستمر في برامجه في التطوير والتحديث بحيث ننتقل لمفهوم إدارة رأس المال البشري تماشيا مع التوجهات الحديثة في عملية ادارة مواردنا لنكون بيت خبرة وبأنه لا يوجد أي توجه لدى الحكومة لإلحاق ديوان الخدمة المدنية بأي وزارة أو استحداث وزارة جديدة تحمل اسم وزارة الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام، ذلك أن هذا الإجراء لا يتماشى مع استقلالية الديوان المسؤول عن تنظيم عمل الخدمة المدنية.