يتوالى تقديم الإنذارات العدلية ضد الحكومة ممثلة برئيسها وأعضائها لإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.

ونشرت صفحة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني على موقعها في فيسبوك أمس منشورا قالت فيه إن: "الزميلان عبد الملك سلامة من منتدى موطني، ورمزي حشوة من الأردن تقاطع، سجّلا إنذارًا عدليًّا مشتركًا موجّهًا لرئيس الوزراء عمر الرزاز ومجلس الوزراء بصفتهم الوظيفية، بخصوص صفقة الغاز مع العدو الصهيوني. كل التقدير لهما، ولكل المواطنين في كافة أرجاء الأردن الذين توجّهوا ويتوجّهون لتقديم الإنذارات العدلية".

وأكدت "الحملة" استمرار تقديم الإنذارات العدلية في محاكم الأردن حتى نهاية الأسبوع، موضحة أنه يمكن للمواطنين التوجّه لكاتب العدل في كافة المحاكم أثناء ساعات الدوام الرّسمي لتوجيه الإنذارات العدلية حتى يوم الخميس 18 / 7 / 2019، مستعينين بالإرشادات ونص الإنذار المنشورين على الرابط التالي: 

https://www.facebook.com/events/857823441252230

كما سيكون المحامون المنشورة أرقامهم على نفس الرابط مستعدين لمساعدة المواطنين وتسهيل أمورهم.

وكانت "الحملة" قد مددت مهلة تقديم الإنذارات العدلية للحكومة في الخامس عشر من الشهر الجاري إلى الـ18 من ذات الشهر.

وقالت إنها ستعلن عن خطواتها القانونيّة والدستوريّة القادمة قريبًا، إذ ستمهل الحملة الحكومة شهرًا واحدًا للاستجابة لبنود الإنذار، قبل أن تباشر باستكمال الإجراءات الدستوريّة والقانونيّة ذات العلاقة، وبالشراكة مع مجلس النوّاب، والكفيلة بإسقاط اتفاقية العار، وإحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، أو التوقيع عليها، أو من استمر في عهدهم تنفيذها، إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.