خاص

لا نبالغ إذا ما قلنا بأنّ السؤال في العنوان أعلاه يقضّ مضاجع الكثيرين في الأردن ، فهو تساؤل يحمل المشروعية في الكثير من الأحيان ، وحين التدقيق في حالات متعددة يلاحظها ويراقبها المواطن .

لا نشكّ أبدا في قضائنا العادل الذي نفخر به ، غير أنّ البعض يرى بأنّ أجهزة حكومية تتعامل مع بعض القضايا والأشخاص أبعد ما تكون عن العدالة ، وفي ذلك ما يثير الغضب والإستهجان .
تعلّمنا جميعا بأنّ الأردنيين سواء أمام القانون ، وأننا جميعا تحت القانون ، أي أنّ هذا القانون هو فوق الجميع دون استثناء ، فلا فرق بين وزير وحرّاث ، أو بين زيد وعبيد .

ولكن في حقيقة الأمر ؛ فإنّ ما يجري في أحيان كثيرة يثبت لنا بأنّ هناك من هم فوق القانون ، والأمثلة على ذلك من الصعب حصرها ، حتى أنّ بعض مناطق البلاد باتت وكأنها كانتونات منعزلة ، لا يجرؤ حتى جابي الكهرباء أو المياه من الوصول إليها ، ولا نبالغ إذا ما قلنا بأن المواطن يدرك ذلك جيدا .

نسعد تماما ؛ حين تقول الأجهزة الأمنية بعدم وجود مناطق عصيّة عليها ، ونشفق أحيانا على القوات الأمنية عند بعض المداهمات ، وهذا يؤكّد حرص هذه الأجهزة على تطبيق القانون بحذافيره على الجميع ، مهما بلغت قوّتهم أو نفوذهم ، أو حتى الجهات التي ينتمون إليها أو التي تسندهم .

حتى في مسألة محاكمة الوزراء ، فهذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر بصورة شاملة ، فلا يجوز أبدا أن تخضع محاكمة وزير لموافقة مجلس النواب ، فالمذنب مذنب ، مهما كانت صفته ، وبغضّ النظر عن الموقع الذي وصل إليه ، وهنا تكمن العدالة بين المواطنين .
نأمل أن نصل إلى مرحلة نجد فيها القانون وقد طبّق على الجميع ، وأن نتوقف عن ترديد عبارة .. إنت عارف مع مع مين بتحكي ؟ أو .. أنا ابن العشيرة الفلانية !