الرأي نيوز عربي و دولي : أعضاء في مجلس الأمن: الحل الاقتصادي ليـس بديـلاً عن حل الدولتين

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

عم حسين باشا الحواتمة في ذمة الله

الرئيسية عربي و دولي

التاريخ : 2019-06-23

أعضاء في مجلس الأمن: الحل الاقتصادي ليـس بديـلاً عن حل الدولتين

الرأي نيوز :

عقد مجلس الامن الدولي الخميس جلسة شهرية ناقش خلالها القضية الفلسطينية بعد ان استمع الاعضاء الى احاطة قدمها منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي قال صراحة إن قـرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الذي يدعو «إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، لم يشهد اتخاذ أي خطوات لتنفيذ بنوده.
وناقشت الجلسة، بالاضافة الى الاستيطان، قضايا حل الدولتين والعنف والحالة الانسانية في غزة والوضع المالي للسلطة الفلسطينية ووكالة الغوث بالاضافة الى خطة السلام الاميركية المسماة «صفقة القرن» ولا سيما مؤتمر البحرين الذي سيعقد يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين.
الدستور تابعت الجلسة، ورصدت الموقف الاممي والدولي من الاستيطان وكذلك موقف اعضاء مجلس الامن من مؤتمر البحرين القادم.
الموقف الاممي من الاستطيان كان جليا بالاحاطة التي قدمها ملادينوف الذي قال انه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير(بين 25 آذار و 10 حزيران 2019)، قامت السلطات الإسرائيلية بتطوير أو اعتماد أو منح ما يقرب من 6000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما يمثل «أكبر توسع للمستوطنات خلال عامين ويتضمن خططا لنحو 4,450 وحدة في مستوطنات المنطقة جيم «ج «، منها 200 على الأقل وصلت إلى المرحلة النهائية من الموافقة»
واضاف ان هذه الخطط تشمل 700 وحدة في إفرات و600 وحدة في معاليه أدوميم، وهما مستوطنتان كبيرتان في مواقع استراتيجية تعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متلامسة والتواصل بين شمال-جنوب وشرق-غرب البلاد. وهناك خطة أخرى من شأنها أن تنظم بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، البؤرة الاستيطانية غير الشرعية «حاريشا» من خلال دمجها في مستوطنة تالمون الحالية.
وقال ملادينوف إن «توسيع المستوطنات الإسرائيلية ليس قانونيا ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما هو مذكور في قرار مجلس الامن رقم 2234 ويجب أن يتوقف ذلك على الفور وبشكل كامل».
وأضاف أن «التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، والذي يقوض بشكل أكبر الحل القائم على أساس دولتين مع القدس عاصمة مستقبلية لكل من إسرائيل وفلسطين، أمر يدعو إلى القلق بشكل خاص، مشيرا إلى أنه خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، أدلى بعض السياسيين ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم للضم أحادي الجانب لكل أو أجزاء من الضفة الغربية، قائلا إن «مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إحياء المفاوضات، والسلام الإقليمي، وجوهر حل الدولتين» .
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت عمليات هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حيق بلغت عمليات الهدم في القدس الشرقية ذروتها في نيسان، حيث وصلت إلى 58 عملية، أي أكثر من أي شهر منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في رصد هذا الأمر عام 2009.
وقال ملادينوف، ان الوضع في منطقة وادي ياسول، في حي سلوان بالقدس الشرقية، يثير القلق حيث «تم تشريد 11 شخصا، من بينهم سبعة أطفال وامرأتان، في 30 نيسان ، بعد هدم منازلهم. وهناك حوالي 50 قضية قانونية تتعلق بالمنازل والمباني الأخرى في هذه المنطقة قيد النظر في المحاكم الإسرائيلية مشددا على أن «أعمال الهدم والتهجير في المنطقة (ج) والقدس الشرقية تؤثر على النساء والفتيات بشكل خاص، إذ يتعين على النساء تحمل مسؤوليات يومية إضافية لضمان بقائهن وبقاء أسرهن على قيد الحياة في ظروف غير مألوفة»
اما الموقف الدولي من الاستطيان فهو متمثل بقرار مجلس الامن الذي قدمت الامانة العامة التقرير بموجبه وهو القرار رقم 2234 الذي ايده كافة اعضاء مجلس الامن الدولي، ولم تعارضه الولايات المتحدة عام 2016.
وفي جلسة الخميس، اعتبرت فرنسا أن سياسة إسرائيل المستمرة المتمثلة في توسيع المستوطنات لا تزال تقوض حل الدولتين مؤكدة أن فرنسا لا تعترف بسيادة اسرائيل على أي من الأراضي المحتلة.
وأكدت بولندا أن «كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي» فهو «لا يؤدي فقط إلى تآكل قابلية حل الدولتين وإمكانية تحقيق سلام دائم - علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا - بل هو عقبة أمام السلام».
كما اعتبرت كل من جنوب افريقيا وبريطانيا والبيرو والصين واندونيسا والدوميكان وبلجيكا والكويت الاستيطان عقبة امام السلام وحل الدولتين.
كما اكدت المانيا على أن احتلال إسرائيل وأنشطتها الاستيطانية يشكلان عقبة خطيرة أمام السلام مؤكدة «لا يوجد حق في الضم».
وحذرت ديان دجاني (ممثلة إندونيسيا) من انتهاكات الوضع الراهن في الحرم الشريف وطلبت من إسرائيل احترام التاريخ ، وكذلك الوضع الراهن ، وتجنب السياسات التي قد يكون لها آثار مزعزعة للاستقرار.
كما عارض خوسيه سنجر من الجمهورية الدومينيكية أي عمل من شأنه أن يغير الوضع الراهن في التراث الثقافي والديني للقدس.
كما أشار رئيس المجلس للشهر الحالي، السفير الكويتي منصور عياد العتيبي الذي ترأس الجلسة إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك حرمة الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في الوقت الذي تحاول فيه تغيير طبيعة والتكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
وحول مؤتمر البحرين المزمع عقده في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في المنامة، قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الامن رودني هانتر أن ورشة «السلام من أجل الازدهار» ستوفر فرصة مهمة لحشد الدعم الاقتصادي للفلسطينيين، وكذلك لمناقشة الحلول الطموحة للتنمية الاقتصادية ونمو القطاع الخاص السريع.
وأضاف هانتر ان الولايات المتحدة تدرك أنه فقط من خلال حل قضايا الوضع النهائي سيتم تحقيق رؤية اقتصادية جديدة ، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا «إذا ومتى يوجد سلام».
ودعا هانتر جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على عقل متفتح مؤكدا على أن جميع الدول تهتم بعمق بالمسألة وترغب في رؤية السلام.
من جانبها قالت ممثلة فرنسا، آن غيجن، إن السلام الاقتصادي لا يمكن أن يحل محل البحث عن تسوية سياسية حقيقية متجذرة في القانون الدولي، مؤكدة أن محاولات الانحراف عن الأخير محكوم عليها بالفشل.
المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الامم المتحدة، كارين بيرس دعت الولايات المتحدة إلى تقديم مقترحات مفصلة حول حل السلام، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هي من خلال محادثات جوهرية تؤدي إلى حل الدولتين.
من جانبه، أكد المندوب الالماني، يورغن شولز أن الصراع صراع سياسي يتطلب حلا سياسيا، مؤكدا ضرورة تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين.
كما شدد المندوب البلجيكي، مارك بيكستون دي بوتشويرفي على أن السلام لا يمكن أن يكون شاملاً ودائمًا إلا إذا تم تحقيق التطلعات المشروعة لكل طرف، مما يؤدي إلى وجود دولتين مستقلتين. وقال إنه بينما يمكن دعم هذا الهدف بتدابير اقتصادية، فإن هذه الجهود لا يمكن أن تحل محل تسوية سياسية، علاوة على ذلك، لن يتم إحراز تقدم اقتصادي حقيقي حتى ينتهي الاحتلال ويستطيع الفلسطينيون المشاركة في السوق الإقليمية.

عدد المشاهدات : ( 1627 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة