التاريخ : 2018-09-24

الراي نيوز

تنتهي في السابع والعشرين من الشهر الجاري، فترة رئاسة فيصل الفايز، لمجلس الأعيان.وتنص المادة 65 من الدستور الأردني على:

1- مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.

2- مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، يوم السابع والعشرين من أيلول عام 2016، بحل مجلس الأعيان، وإعادة تشكيله برئاسة الفايز.

ويتحفز مجلس الاعيان ويترقّب، حيث أيام- وربما ساعات- تفصل بينه وبين تسمية رئيسه الجديد، وهو ما ينطوي بالعادة على رسائل سياسية ملكية وأحياناً رسالة شخصية للرئيس نفسه، في الحالة الحالية الرئيس قد يكون الرئيس الحالي فيصل الفايز نفسه، الذي لم تظهر ضده إشارات ملكية حاسمة من الوزن الذي يرجح إقالته، إلا ان هذا لا يمنع ان بوابة الاحتمالات أيضا مفتوحة لخلفٍ للرجل، قد يغير شكل المعادلة والتعاون بين مجلس الاعيان ومجلسي النواب والوزراء، في الوقت الذي ينشغل فيه مجلس النواب والحكومة بـ "مواعيد ووعيد” يضربها لهما الشارع على خلفية قانون ضريبة الدخل.

في مجلس الاعيان، تسمية الرئيس من شأنها ان تؤشر على مسارات جديدة ومختلفة، الأمر الذي يجعل المنصب حديث الصالونات السياسية الأردنية، بقاء الفايز في منصبه لديه احتمالية واردة، لكن خلافات في الكواليس بين الرجل ورئيس الوزراء الجديد الدكتور عمر الرزاز وصلت للملك عبد الله الثاني، الأمر الذي قد يخفّض احتماليته لكنه لا يعني بالضرورة عدم تجديد ولايته.

بكل الأحوال، لا ترشح معلومات توحي بحسم الامر ملكياً الا في اتجاه إشارات مستجدة توحي برغبة مضبوطة بتغيير الفايز، الذي تنتهي ولايته في 27 أيلول/ سبتمبر، ما يرجح اعلان خليفته خلال الأسبوع الحالي، أو انتظار عودة الملك من نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بداية الأسبوع الذي يليه على ابعد تقدير ليعين رئيس مجلسه. بطبيعة الحال، لا ضمانات على التفاصيل في هذا الملف ولا اخبار مؤكدة، فالمجلس المذكور كلّه بيد الملك.