التاريخ : 2018-08-05

الراي نيوز

اسامة بليبلة 

ناشد أهالي منطقة عدن في جبل النصر في العاصمة عمان، كافة المسؤولين بالنظر لهم بعين الرأفة لما حل بهم، بعد ان قاموا بشراء أراضي منذ العام 1992 في هذه المنطقة بنظام الحصص المشتركة، حيث تبلغ مساحة الجبل الذي تم شراء الاراض منه 233 دنما ويبلغ عدد المشتركين فيه ما يقارب 500 شخص.

وعلى إثر المناشدة بين المواطن جميل سليمان ابو حشيش، لموقع الراي نيوز ' انه في العام 1992 قام بشراء المتر من هذا الجبل بقيمة 9 دنانير، وبقي الحل وأسعار الأراضي في هذه المنطقة بهذا السعر تقريبا حتى ما قبل 10 الى 15 عاما بارتفاع بسيط، وكان السمسار في ذاك الوقت يؤكد للجميع انه يقوم ببيعهم الأرض وان ما يسمى بربع الخدمات خارج المنطقة.

وبين ابو حشيش لـ 'الراي نيوزانه في العام 2014 جاء أحد المحامين على المنطقة وقام بجولة على المنازل تم من خلالها اقناع سكان المنطقة بتوكيله بقضية، يتم من خلالها العمل على فرز الأراضي واحضار لكل شخص ' قوشان ' مستقل بالأرض التي يمتلكها، فقام عدد من الأهالي بإعطاء هذا المحامي توكيل بهذا الامر، حيث أصبح هذا التوكيل بمثابة منفذ لرفع القضية في المحكمة من خلال الوكالة التي حصل عليها، وقام هذا المحامي بالتنازل عن القضية لمحامي اخر، الذي قام بدوره برفع قضية على أصحاب الأراضي بإزالة شيوع وفرز، بالإضافة الى المطالبة بربع الخدمات.

وأشار ابو حشيش انه من خلال المطالبة بربع الخدمات يزيد السعر على الأرض التي يمتلكها المواطن الذي قام بتوكيله بالأساس ما نسبته 25%، بالإضافة الى انه في حال تم الكشف على الأراضي وتبين وجود امتار زائدة على الأرض يلزم صاحب الأرض بدفع الفرق، وهذا الامر لا غبار عليه في حال كان هناك زيادة الا ان الامر يتوقف عند المطالبة بربع الخدمات الذي سكت عنه كل هذه السنوات وتمت المطالبة به في وقت متأخر، حيث ان الأسعار التي سيتكبدها أصحاب هذه الأراضي ليست بسيطة وقد يتجاوز العشرات من الالاف مما سيؤدي الى وضع أصحاب المنازل في السجون والتعميم عليهم في حال لم يقم بالدفع بسبب عدم القدرة على ذلك في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها المواطنين.

وأضاف ابو حشيش ان المحامي قام بتبليغهم بقرار المحكمة بعد ان أصبح قطعيا لا يمكن الاعتراض عليه، ولكن الامر جاء لوضع المواطنين الذي يملكون الأراضي في هذه المنطقة في 'خانة اليك' لعدم اعطائهم الفرصة بالدفع عن حقهم فيها وسيتم بعد عدة ايام العمل على التعميم على أصحاب المنازل في جبل النصر حيث إذا لم يتم الدفع سيتم الحجز عليها.

واكد المواطن ابو حشيش ان أهالي المنطقة بهذه الحالة قد تعرضوا لعملية نصب واحتيال، وانهم عند صدور الحكم قاموا بمراجعة المحامي لعدة مرات الا انه كان يقول لهم راجعوا المحكمة وقد سحب يده من القضية بعد ان كان يعطيهم ابر التخدير وان القانون يسير لمصلحتهم، وبهذا الحال فان أكثر من 50 ألف نسمة من سكان الجبل مهددين بالحجزعلى منازلهم واراضيهم نتيجة الاحتيال الذي وقع عليهم، وهم يناشدون المسؤولين وكل من يقدر على مساعدتهم بالوقوف بصفهم ومد يد العون لهم.