التاريخ : 2018-08-02
المعشر: مجلس النواب هو المعني باجراء الحوار حول "الضريبة"
الراي نيوز
اكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان مجلس النواب هو المعني وصاحب الولاية من ناحية دستورية في اجراء اي حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل المقبل بعد اقراره من الحكومة.
وقال الدكتور المعشر خلال جلسة نظمتها اليوم الخميس غرفة صناعة عمان حول دراسة انجزتها تتعلق بالنظام الضريبي الاردني ان الحكومة لا يمكن ان تدير اي حوار بعد انجاز مسودة المشروع قبل ان ترسله الى مجلس النواب كون ذلك محكوم بمراحل دستورية.
واضاف ان الحكومة لا يمكن ان تسلب الحق الدستوري لمجلس النواب وتجاوز صلاحياته في ادارة شكل الحوار حول مشروع القانون ، مؤكدا ان الحكومة حريصة على ان يكون هناك استقرار تشريعي بخصوص قانون الضريبة يلبي المصلحة الوطنية.
ولفت الدكتور المعشر الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني طلب في كتاب التكليف السامي اجراء حوار وطني مع مختلف مكونات المجتمع للخروج بقانون يحقق العدالة بين الجميع.
واوضح ان الحوار الذي اجرته الحكومة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع حول الاطار العام لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي سيتم انجازه تضمن الكثير من نقاط التوافق والخلاف وسيتم دراستها واخذها بعين الاعتبار قبل اقرار مشروع القانون.
وبين الدكتور المعشر ان نتائج الحوار والمقترحات التي سمعتها الحكومة من مختلف الجهات لم تكن متوافقة على صيغة مقبولة، لكن هناك توافقات على العديد من القضايا وفي مقدمتها التهرب والتجنب الضريبي والتدرج بالعقوبات والاثبات.
بدوره، اكد وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية خلال الجلسة التي شارك فيها غالبية الفعاليات الاقتصادية، ان اولوية الحكومة اليوم هو تخفيض النفقات الحكومية وزيادة الايرادات من خلال دمج المؤسسات الحكومية ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين التحصيل.
واشار الى ان 'الفاتورة' ستكون من اولويات قانون ضريبة الدخل المقبل بهدف المساعدة بضبط التهرب الضريبي وان تكون العقوبات مغلظة لكنها متدرجة، مؤكدا عدم وجود دراسة قدمها صندوق النقد الدولي للحكومة بخصوص قانون الضريبة انما بعض الملاحظات والمقترحات.
وهدفت الدراسة التي عرض لها مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي الى تحديد حجم العبء الضريبي الامثل للاقتصاد الوطني وبما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي ويتجاوز حد الاجهاد الضريبي.