التاريخ : 2018-07-02
شارع المدينة المنورة .. مختوم بالفوضى
الراي نيوز
فارس الحباشنة
متى ستنتهي فوضى الشوارع وأزمة المرور في عمان ؟ سؤال لا يجد جوابا، وكلما طرح على مسامع مسؤولين معنيين يهربون من الأجابة، ولا يترددون لتغيير وقلب الموضوع، والهروب الى الوراء ليقولوا ضمنا وبالتلميح إنهم لا يعرفون ولا يعلمون وغير معنيين أيضا.
عدم امتلاك الأجابة يعقد الألسن، ورغم أن الأردنيين ما زالوا ينتظرون بقية السيناريو، فهل تتحول عمان الى مرآب سيارات، ولا تتصوروا كم ينحدر مستوى النظام العام في مدينة كانت تباهي مدن العالم بالتنظيم والخدمات والنظافة والبنية التحتية ؟!
شوارع تحت رحمة الفوضى، لا تعد ولا تحصى المخالفات والانتهاكات التي ترصد يوميا، محال تجارية تحتل شوارع عمومية، ومحال بيع مشروبات ساخنة، تتوقف السيارات طوابير وطوابير أمامها ليستمتعوا بخدمة التوصيل، ومحال أخرى تضع حواجز بلاستيكية وحديدية لمنع اصطفاف السيارات، وكأن الشارع مسجلا ومقيدا بأسمائهم .
حالة غير مسبوقة من الفوضى وصلت عمان اليها، صراع يومي بكل ما للكلمة من معنى بين «احترام النظام والقانون والفوضى والعبث واللامبالاة»، السؤال عن النظام العام لم يعد مقبولا ولا من المسلمات، على عكس ما يجري من وصايات تحاول أن تعيد عقارب الساعة الى حالة الفوضى.
قدسية وحرمة الشارع منتهكة ومباحة ومضروبة بعرض الحائط، وتحتاج الى معجزة ولربما عصا سحرية لاعادة الحياة الى طبيعتها، وما دفعنا الى تناول هذه المسألة إصرار مسؤولين يتوارون في الخفاء بقول كلام مختلف ومغاير على تكرار القول إن الشوارع برمتها تحت السيطرة والانضباط المروري.
الفوضى تطل من كل مكان، وفي أي منطقة افتراضية من شوارع عمان تداهمك مظاهرها، دون حاجة الى بحث أو استقصاء، وبصور مباشرة، ولا مجال للهروب من الحقيقة، رغم أن ثمة من يحاول، المجال العام بشوارعه يلتقط أنفاسه مقاوما أجساما مضادة لبكتيريا معقدة، وفيروسات متوحشة تهاجم أي مظهر عام نظامي ويحترم القانون، وتضرب به لتحوله لحالة من الفوضى.
عين «الدستور» رصدت بالصورة والكلمة واقع شوارع حيوية في عمان ومنها شارع المدينة المنورة الذي يغرق في تشوهات مرورية، تشكل خروجا واعتداء سافرا وفاضحا في ظل غياب الرقابة وتراخي رجال السير .
لربما ثمة صور التقطتها عين الدستور في الطرف الأخير من شارع المدينة المنورة باتجاه الدوار السابع الغارق على مدار اليوم بفوضى مرورية، دفعتنا الى الدخول بهذا الموضوع قبل أن نبدأ بفتح ما يجري في شوارع عمان الحبيبة.
شارع مستباح، آخر ما قد تراه بأم عينيك هو احترام القانون، فوضى مرورية هي السمة الابرز لهذا الشارع من نقطة بدايته حتى مغادرته بالاتجاهين، حيث أصبح كل شيء بالشارع مباحا، والذي تحول الى كراج كبير لتوقف السيارات بشكل غير قانوني، ولمحال تجارية لا تحترم حرمة الشارع والأرصفة العمومية للمشاة دون وجود أي رادع رسمي.
نموذج شارع المدينة وبالأخص الطرف الأخير منه باتجاه الدوار السابع، بات نموذجا مفصلا على الكتالوغ لشوارع أخرى بدأت عدوى الفوضى المرورية تتسرب اليها، حتى أصبحنا نخشى أن تتحول شوارع عمان الى نماذج مصورة تشبه حال شارع المدينة المنورة.
محلات المشروبات الساخنة تعطل حركة المرور وتولد فوضى مرورية لا محدودة على مدار اليوم. .أهال يقطنون بالمناطق المجاروة والقريبة من الشارع اكدوا لـ «الدستور» انهم أبلغوا عدة مرات طوارىء الامن العام عبر رقمي الاتصال 199-191 بشكواهم مؤكدين انها لم تقابل بأي أهتمام.
فوضى واختناق مروري لا يمكن بكل الأحوال تبرير السكوت عنه، كما لا يوجد أسباب مقنعة بتغافل ادارة السير وسماحها للمخالفين بممارسة انتهاكات مرورية سافرة تعمق من المشهد الفوضوي وتوسع من مساحته لتشمل كل ما قد تطاله العقلية الفوضوية.
الفوضى المروية الناتجة بالجزء الأخير من شارع المدينة المنورة تمتد تداعياتها باتجاه الدوار السابع ودوار الحرمين والواحة، ويضاف اليها حلقات من فوضى اضافية تسببها محال تجارية تخالف القانون عينك عينك ولا تحترم حرمة شارع لا يمكن تسميته الا انه خارج عن القانون.
لا يمكن الإحاطة بكل ما يجري بهذا الشارع الحيوي، ولكن اكثر ما لفت الانتباه من تعاظم شكاوى المواطنين الاستماع لمعاناة ممزوجة بمرارة شديدة من الفوضى في الشارع، وأن استمرت على ما هي عليه من شأن ذلك أن يحول الفوضى الى عنوان شرعي وعادي ومقبول.
ما يجعل حتما أول سؤال قد يندفع الى الواجهة: لمصلحة من يسمح باستشراء الفوضى ويسمح لمحال بعينها أن تنتهك القانون؟ لدينا الكثير مما يمكن قوله عن الشارع ولكن نكتفي بما قد طرحنا من اسئلة حول كل ما يجري.
الدستور
