الراي نيوز
أسامة بليبلة
تصوير احمد عبيد
اكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاه إن وضع سقف الـ500 جاء حتى لا يُخرج أحد عن سياقه الاستثماري حيث قال تحديدا : 'لا نريد أن ندخل في تأويلات صفقة القرن وشبهات التوطين، ولهذا كان الرقم 500 والذي لا يُشكّل شيئا'.
جاء ذلك في اثناء عقد القضاة ووزير الاستثمار مهند شحادة مؤتمرا صحفيا في مبنى وزارة الصناعة للحديث عن القرار المتعلق بمنح المستثمرين الأجانب الذين يسعون الى فتح مشاريع في المملكة ومحفظاتها الجنسية الأردنية او الإقامة الدائمة في المملكة.
وبين القضاة ان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 12/2/2018 ، الشروط التالية للحصول على الجنسية الأردنية وهي أولا يمنح المستثمر الجنسية الأردنية بحال اودع وديعة بقيمة (1.500.000) لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة (1.500.000) لمدة (10) سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.
او ان يقوم المستثمر بشراء أسهم في شركة اردنية بمبلغ (1.500.000) ضمن محافظة استثمارية فعالة والاستثمار في الشركات الصغير او المتوسطة بمبلغ مليون دولا ولمدة لا تقل عن خمس سنوات.
او انشاء وتسجيل مشروع استثماري في من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية براس مال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار او لا يقل عن مليون و 500 الف دولار خارج حدود محافظ العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العام للضمان الاجتماعي وان يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما بين القضاة ان المستثمر يمكن ان يمنح الإقامة الدائمة في حال شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 الف دينار بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به او رهنه.
وأشار القضاة انه وفقا لما ورد في البندين الأول والثاني يتم منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والارامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه واولادهم الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عام ووالديه الذين يعيلهما الجنسية الأردنية او الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحاجة.
ونوه القضاة ان يتم تطبيق الأسس التي وردت أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد اجراء التدقيق الامي والتحقيق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية او الإقامة الدائمة.
واكد القضاة ان عملية سحب الجنسية من المستثمر تكون في حال تم الاخلال باي شر من الشروط التي وردت ويتم سحب الجنسية الأردنية او الغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال، وهذا الامر يهدف الى ضمان استمرارية الاستثمار ضمن الشروط الموضوعة ويعطي الحق للدولة في حال وجود أي اخلال بالشرط سحب الجنسية.