التاريخ : 2016-07-12

الرا ي نيوز

افتتح رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة، مساء الإثنين، في جبل عمان، نادي القضاة المتقاعدين، بحضور شخصيات قضائية وقانونية وسياسية، واستذكر رجال القانون اللذين لم يبحثو عن الشهرة يوماً ما. وقال الخصاونة في كلمة له خلال الحفل، "إننا في هذه المناسبة نستذكر المخلصين من رجال القانون والقضاة الاردنيين الراحلين، الذين لم يورثوا خلفهم اموالا كبيرة ولم يبحثوا عن شهرة". 

 وأكد الخصاونة ان أفعال رجال القانون السابقين، ومسيرتهم ما زالت شاهدة، على قيم العدالة التي تمثلوها في حياتهم، فأضحت نبراسا ومنهجا لمن خلفهم.

 وأضاف الخصاونة، أن السابقين من القضاء الأردنيين، ارتقوا بالقضاء لمستوى لا يحق لنا النزول عنه، مشيرا إلى أن القضاء والقضاة هما محور العدالة لأي بلد وأي وطن. ودعا غلى دعم هذا الصرح لما يتمثله من قيم الحق والعدالة، مثمنا الدور الكبير والرسالة التي حملها هؤلاء القضاة خلال سني عملهم في السلك القضائي. من جهته، قال رئيس النادي أمين عام وزارة العدل السابق المحامي محمد الغزو، إن تأسيس النادي عام 2013، جاء لتحقيق أهداف وغايات سامية ونبيلة تليق بالقضاء والقضاة الذين نذروا انفسهم لخدمة العدالة وصونها في وطننا الغالي، مؤكدا ان النادي يعمل على توثيق روابط الاخاء والتضامن بين الاعضاء وتسهيل سبل التلاقي والتعارف والتقارب بينهم، مثلما يعمل على توثيق علاقتهم بالجهاز القضائي من جهة اخرى. وأشار إلى أن من اهداف النادي تحقيق التكافل الاجتماعي بين الاعضاء، وتطوير العلاقات الاجتماعية بينهم، وإعداد البحوث والدراسات القانونية، واقامة الندوات القانونية والعلمية والدينية. وأكد الغزو على ان القُضاة هم حملة رسالة سامية ونبيلة لا يتخلون عنها، سواء أكانوا يجلسون خلف منصة الحكم او يقفون خارجها، معتبرا أن هذه النخبة تمثل ضمير الوطن ووجدانه المتيقظ دائما وابدا. إلى ذلك، قال نقيب المحامين الاسبق المحامي صالح العرموطي، إن نادي القضاة الأردنيين يحتضن قامات عالية طالما قدمت للوطن التضحيات فكانت بمثابة صمام الامان للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته، لافتا الى مواقفه العادلة والجريئة، ازاء العديد من القوانين، ومنها رفضه لقانون المطبوعات والنشر في عهد التسعينيات. ودعا العرموطي الى دعم هذا الصرح لما يمثله من رمزية العدالة، مثمنا الدور الكبير الذي قامت به مؤسسات وطنية لاقامة هذا الصرح. وكانت أمانة عمان قدمت مبنى النادي ومقره الجديد، الى جانب دعم اخر قدمته وزارتا العدل والتخطيط والتعاون الدولي وشركة البوتاس العربية.