التاريخ : 2016-05-23

الراي نيوز

احمد الضامن

تصوير ناجي العواجنة 

تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان: الحوار بين القطاعين العالم والخاص 'تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة' بمشاركة العديد من قادة الفكر والخبراء والمفكرين الاقتصاديين المحليين والإقليميين والدوليين وأكثر من 500 مشارك من 27 دولة من دول المنطقة والعالم.

وأشار رئيس الوزراء  إلى أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص باعتباره أساسا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال ترسيخ مبادئ التشاور والتشاركية في وضع السياسات الرامية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الريادة والابتكار وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة المقدرة على مواجهة مختلف التحديات.

كما وأكد النسورأهمية عقد هذا المؤتمر كونه يهدف إلى تزويد القطاع الخاص بشكل عام والهيئات التمثيلية للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص بالأدوات وأفضل الممارسات لتمكينها من إنشاء وتيسير وترويج الحوار مع القطاع العام وتوظيفه كأداة لتحسين بيئة الأعمال.

وبين النسور دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ودور الحكومة في الاهتمام بها وتوفير البرامج الموجهة لدعمها وتحفيز الريادة من خلال المؤسسات الحكومية واستقطاب منح الدعم الفني والمالي من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول المانحة، إضافة إلى قيام البنك المركزي الأردني بإطلاق برامج التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت النسور إلى حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته بسبب الظروف المحيطة التي ألقت بآثار سلبية على الأردن في عدة مجالات وخاصة الأعباء الناتجة عن استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري ما أدى إلى زيادة الضغوطات على الموازنة العامة وللبنى التحتية ، إضافة إلى إغلاق الحدود مع كل من سوريا والعراق وأثره على التجارة الخارجية.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي،بان هناك دور بارز لغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال في تحقيق التغيير المنشود وبيئة العمل الداعمة والمحفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضرورة وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تساهم في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ونوهت مها العلي إلى ضرورة توفير التمويل والضمانات التمويلية لهذه المنشآت وتسهيل حصول المنشآت حيث يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون وسائل وأدوات تطبيق أكثر فاعلية لنمو وتطور هذه المنشآت، حيث يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون متخصص بهذه المنشآت.

وأشار عدنان أبو الراغب رئيس غرفة صناعة الأردن إلى أهمية عقد هذا المؤتمر وضرورة خروجه بتوصيات تخدم بقاء ودعم وديمومة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً إنه من الضرورة أن تكون الغرف الصناعي والتجارية بمكان ذات صوت قوي مؤثر لأعضائها وقادرة على تمثيل وخدمة أعضائها عموماً ومنشآته الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لتعزيز دورها التنموي في ظل ما تواجهه المنطقة من ظروف استثنائية فرضت نفسها على الجميع وتستدعي تعاون الجميع لما فيه مصلحة اقتصادنا الوطني وقطاعاته المختلفة وصولاً إلى تحقيق وتفعيل الدور التنموي لتلك القطاعات مع الإقرار والاعتراف بأن نجاح أي دور تنموي لهذا القطاع لا بد له من بيئة عمل ملائمة ومحفزة وبالتالي علاقة متناغمة مع القطاع العام وكافة الأطراف ذات العلاقة والجهات المعنية الأخرى لتذليل كافة العوائق التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة وصولاً إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.وبين أن الحوار بين القطاعين العام والخاص هو جوهر ولب هذه العلاقة والذي يجب أن يكون مبني على أسس واضحة ومتينة.

وتحدثت سيديل دايرلهم هولست مديرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الصناعات الدنمركية حول أهمية عقد هكذا مؤتمرات لتجسير فجوة الحوار ما بين القطاعين العام والخاص وإرساء قواعد لحوار هادف وبناء داعيةً للاستفادة من التجربة الدنمركية في هذا الإطار.

وتحدث نائل الكباريتي رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة للبلاد العربية ورئيس غرفة تجارة الأردن حول دور الاتحاد في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على بقائها ونموها من خلال برامج تنموية ودراسات وخطط إضافة إلى دور هذه المنشآت في تطوير اقتصاديات المنطقة، مشدداً على ضرورة وجود حوار هادف وبناء ما بين القطاعين العام والخاص.

وسيناقش المؤتمرون على مدار جلسات مواضيع الحوار بين القطاعين العام والخاص ضمن السياق الإقليمي باستعراض الوضع الراهن للتشريعات والسياسات الحاكمة لبيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى التحديات التي تواجه الحوار بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأثر الفساد على جهود تحسين السياسات إضافة إلى سرد قصص نجاح للدول والمشاركين في المؤتمر وفي الجلسة الختامية سيتم مناقشة تعزيز تمثيل الغرف ومنظمات الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين الحوار مع أعضاء الغرفة ومنظمات الأعمال.