التاريخ : 2015-12-28

الراي نيوز - هدى حمودة 

تصوير :سامي الزعبي 

 

كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن نيه الوزارة ارشفة دوائر التنفيذ وخدمة عدم المحكومية الكترونيا .

ونوه التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في مبنى الوزارة ان ضمان ايصال التبليغ الى المعنيين وأطراف القضايا يؤدي الى الحد من الاستئناف وتقليص امد التقاضي واختصار الاجراءات القضائية، مشيرا الى اطلاق خدمة الكترونية جديدة تتمثل بخدمة الاستعلام عن الدعاوى من خلال الهواتف الذكية. 

ولفت التلهوني ان الاسباب الموجبة لمشروع قانون الوساطة لحل المنازعات المدنية . ان الفكرة من مشروع القانون تأتي اختصارا لإجراءات التقاضي وتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم باسلوب أقل كلفة ، ولحل النزاعات بين الأطراف من خلال وسطاء متخصصين، ولإنشاء مركز للوساطة يتولى اعمال الوساطة بين المتنازعين بناء على اتفاق الأطراف أو من خلال الإحالة من المحاكم بحيث يتم اعتماد الوسطاء بناء على مزايا معينة من خلال وزير العدل فقد تم وضع مشروع هذا القانون.

ونوه التلهوني ان نسبة انتشار الهواتف الذكية في الاردن اصبحت عالية، وان الوزارة من هذا المنطلق ومواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة وتسهيلا على المواطنين بدأت وزارة العدل باعتماد تطبيقا خاصا على الهواتف الذكية للاستعلام عن القضايا المسجلة في المحاكم، وان هذه الخدمة تهدف الى الاستعلام عن الدعاوى القضائية المنظورة لدى المحاكم بصفتها (الجزائية والحقوقية)، بحيث يستطيع المستخدم معرفة القضايا المسجلة بحقه بشكل بيانات تشمل هذه البيانات رقم الدعوى واسم المحكمة وتصنيف الدعوى وتاريخ الجلسة المحدده ونوع الطرف (مشتكي / مشتكى عليه / مدعى/ مدعى عليه).

ولفت التلهوني ان من الاسباب التي دعت الى تنفيذ هذه الخدمة تقليل العبء على المحاكم و ضمان الرقابة الالكترونية وتلافي الاشكالات التنفيذية للوصول الى العدالة الناجزة .

وتطرق التلهوني الى الدعاوى التي يمكن الاستعلام عنها من خلال هذه الخدمة                       وافاد التلهوني ان الخدمة تشمل الاستعلام عن كافة الدعاوى الحقوقية والجزائية المسجلة لدى المحاكم عدا الدعاوى التحقيقية (مدعي عام ) وقضايا الاحداث والدعاوى السرية ، حيث سيتمكن المستخدم معرفة الدعاوى التي قام بتسجيلها او المقامة ضده وتحركاتها والاجراءات التي تتم عليها ومتابعتها في الدوائر المعنية دون الحاجة الى السؤال عن مكان الدعوى ورقمها، وان من مميزات هذا التطبيق سهولة الاستخدام والسرية والامان وحفظ معلومات الدخول.

كما يضمن هذا التطبيق خاصية التتبع لعمليات الاستعلام (تسجيل حركات الاستخدام) ، بالاضافة الى استخدام خاصية التنبيهات و (تفعيل قنوات الاتصال)، وان هذا التطبيق سيساهم في حل معيقات التبليغات القضائية حيث ان التبليغ القضائي هو الأساس الذي تبنى عليه عملية التقاضي أمام مختلف المحاكم ، والوزارة تعمل جادة وباستمرار في اتخاذ اي اجراءات من شأنها تحسين كفاءة التبليغات القضائية بما يخدم سير العدالة ويسرع عملية التقاضي ويسهل على المواطنين ويحقق العدالة الناجزة.