التاريخ : 2015-04-18

الراي نيوز- اية الدباس

تصوير عمرو الدجاني

رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي اللقاء الثامن لمنتدى القيادات الحكومية الذي نظمته وزارة تطوير القطاع العام لعرض أبرز المؤشرات الدولية وواقع حال الاردن فيها. 

وقدم وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده خلال اللقاء عرضاً عن التقرير الذي أعدته الوزارة عن أبرز المؤشرات الدولية وواقع حال الأردن فيها، والذي جرى استعراضه منتصف الشهر الماضي من قبل مجلس الوزراء وتم مناقشة سبل تحسين وضع الأردن على هذه المؤشرات.

وأكد أنَّ إصدار هذا التقرير يأتي بهدف تمكين الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من الاستفادة من مضامينه من خلال تتبُّع المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجالات عملها، والعمل بشكل مستمر ومستدام لتحسين درجة وترتيب الأردن من هذه المؤشرات مما ينعكس إيجاباً بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تنافسية الأردن في هذه المجالات وعلى الانطباع الدولي عنه، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بإصدار هذا التقرير في الربع الأول من كل عام.

وبين الخوالده أن التقرير تناول 21 مؤشراً من المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقطاع العام بمختلف مجالاته وتضمن شرحاً لهذه المؤشرات وبيان الجهات الدولية التي تصدرها ومعايير وآلية احتسابها وواقع حال الأردن في كلٍ منها.

واكد الخوالده على ضرورة الاهتمام بالمؤشرات الدولية وذلك لعدة أسباب أبرزها أنَّ هذه المؤشرات تعتبر مدخلاً رئيسياً في عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار كونها تصف واقع حال الأردن في مختلف المجالات، كما أنَّها تعطي تصوراً حول أثر السياسات والقرارات التي يتم تبنيها واتخاذها.

وأشار إلى أنَّ هذه المؤشرات تعتبر أحد المراجع الرئيسية التي تستند إليها الدول والجهات المانحة في تحديد الدول الاكثر ملاءمة لتنفيذ نشاطاتها في العديد من المجالات كالاستثمار وتقديم المساعدات والمنح والقروض والعلاقات الثنائية، فضلاً لافتاً إلى أنّ تلك المؤشرات تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تنافسية الأردن والانطباع الدولي عنه.

وبين الخوالده أن المؤشرات الدولية توفِّر مجموعة من المعلومات لصانع القرار، من أهمها أنها تعطي إنذاراً مبكراً حول وجود جوانب سلبية تحتاج إلى معالجة، أو وجود جوانب ايجابية تحتاج إلى تعزيز وتطوير واستمرارية البناء عليها.

كما توفر المؤشرات بحسب الخوالده دلائل حول نتائج السياسات التي نُفّذت أو تنفّذ حالياً فيما إذا كانت تعطي نتائج ايجابية حسب ما خطط له، أو أنها لم تحقق أو لا تحقق النتائج المرجوة منها، وتؤكد واقع الحال واتجاه سير الأمور، وتُمكّن من التوقع المستقبلي لمؤشر ما من خلال استعراض التغير في قيمة المؤشر على امتداد فترة زمنية معينة.

ونوّه الخوالده إلى أنَّ غالبية المؤشرات الدولية تصدر عن مؤسسات دولية أو منظمات مجتمع مدني عالمية غير ربحية تتمتع بالاستقلالية والحيادية، وأوضح أنَّ ازدياد درجة الدولة على المؤشر يعني أن الدولة تحقق نتائج ايجابية أفضل، بينما ازدياد الترتيب يعني أنَّ الدولة تتراجع على المستوى الدولي. كما لفت إلى أنَّ ازدياد قيمة الدرجة بعض المؤشرات مثل مؤشرات البطالة العالمية ومؤشر الخطر العالمي يدل على تراجع الدولة في هذا المجال.

وقال الخوالده أن البيانات الواردة في التقرير تشير إلى أنَّ الأردن قد حقق شيئاً من التحسُّن في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بمدركات الفساد والتنافسية العالمية والحرية الاقتصادية والتنمية البشرية والتعليم والحكومة الالكترونية والرعاية الصحية.

وأوضح أنَّ أسباب هذا التحسُّن تُعزى إلى مجموعة من الأمور أبرزها تبني الأردن لمجموعة من السياسات التي ساهمت في تحقيق تقدم في بعض المؤشرات، وتنفيذ الأردن لعدد من البرامج والإصلاحات في المجالات ذات العلاقة، وإصدار وتعديل عدد من التشريعات في مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة الى قدرة الأردن على التخفيف من آثار وانعكاسات الوضع الإقليمي الراهن مقارنة بالدول المحيطة.

وأضاف الخوالده أنّ الأردن تراجع في ترتيبه ودرجته في مجموعة أخرى من المؤشرات المتعلقة بالتنمية المالية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال والبطالة العالمية والفجوة بين الجنسين، لافتاً إلى أنَّ أسباب التراجع ترجع إلى عدة أمور أبرزها التوتر والصعوبات والتحديات والظروف الإقليمية المحيطة بالأردن وانعكاساتها وتداعياتها، وارتفاع سقف المطالبات ومستوى التوقعات لدى المواطنين، وارتفاع معدل النمو السكاني، وازدياد الطلب على الخدمات الحكومية والضغط على البنية التحتية، بالإضافة الى ارتفاع أعداد العمالة الوافدة، وضعف المشاريع الاقتصادية التي تحقق نمو اقتصادي مستدام.

وفي إطار حديثه عن الاجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق التقدم على المؤشرات الدولية، أكد الخوالده على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتتبّع المؤشرات ذات العلاقة بمجالات كل منها والتعمق في فهم معايير المؤشرات وآليات احتسابها والعمل بشكلٍ مستمر ومستدام لتحسين درجة وترتيب الأردن فيها. مبرراً أنَّ تنفيذ ذلك سيكون له الأثر الايجابي على تنافسية الأردن في مجالات الاستثمار والسياحة والعلاج والتعليم والعلاقات الثنائية المتبادلة وعلى الانطباع الدولي عنه.

كما أكد الخوالده على ضرورة نشر الاجراءات والبيانات والمعلومات ذات العلاقة بمختلف وسائل النشر الممكنة والتواصل مع الجهات الدولية التي تصدر عنها هذه المؤشرات لضمان سهولة وصولها للمعلومات والحقائق المتعلقة بالأردن، وضرورة أخذ درجة وترتيب الأردن في المؤشرات الدولية بعين الاعتبار عند إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة.

وتطرَّق الخوالده إلى التقدم الذي حققه الأردن على مؤشر مدركات الفساد خلال العام الماضي والذي حقق فيه (49) درجة متقدما بذلك أربع درجات عن العام الذي قبله حيث أصبح ترتيبه (55) عالمياً متقدما بذلك أحد عشرة مرتبة.

وبين الخوالده أنَّ أبرز الأسباب التي أدت الى هذا التقدم والتي ذكرها تقرير منظمة الشفافية الدولية تمثلت في تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وإطلاق ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية برعاية ملكية سامية في شهر كانون أول 2013، وإصدار دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام وتعميمه والتوعية به، بالإضافة إصدار نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014.

تجدر الإشارة الى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة تطوير القطاع العام ويشارك فيها الامناء والمدراء العامون والتنفيذيون في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمفوضون في الهيئات بهدف تبادل المعرفة والخبرة فيما بينهم والاطلاع على اخر المستجدات في مختلف المواضيع، ويشكل هذا المنتدى إحدى قنوات دعم عمليات رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي.