قالت المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال الأردنية، رنا الزعبي، الخميس، إنه تم إثبات نسب 23 طفلًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما لا يزال 20 قضية منظورة أمام المحاكم.

وأشارت الزعبي، في حديثها لـ"المملكة"، إلى أن بعض العائلات لا ترغب في فتح ملفات إثبات النسب، معتبرةً أن ذلك غير منصف للشباب والشابات الذين يعانون من هذا الوضع، في حين أن عائلات أخرى تقبلت الأمر، وعملت على إجراء فحص الحمض النووي (DNA).

وأضافت أن الجمعية تفكّر حاليًا في منح الأطفال المحتضنين أسماء عائلات العائلات الحاضنة، ما يمنحهم هوية ويُشعرهم بالفخر.