يتسائل المواطنون بعد قرار الحكومة بحل المجالس البلدية واللامركزية بشكل حثيث حول أهمية فتح الملفات المالية والإدارية للبلديات، ومسائلة المقصرين كما الإشادة بالناجحين.

ويرى بعض المراقبين أنه بات من الضرورة وتحقيقاً للشفافية فتح ملفات عديدة تخص البلديات في الدورة الأخيرة، خاصة تلك الملفات الشائكة التي دار حولها الكثير من اللغط مالياً وإدارياً، ولما لا الكشف عن موازنات البلديات والوضع المالي فيها وكيف تغير خلال الفترة الماضية، وفتح ملف المديونيات المترتبة على البلديات والتي تجاوزت أرقاماً فلكية في بعضها، بالإضافة لملفات المكافآت والتعيينات والسفرات والعطاءات وغيرها الكثير من البنود، من باب وضع الاصبع على الجرح ومعالجته.

ويبدو أن تصريحات وزير الإدارة المحلية حول العطاءات اليوم أثارت حفيظة الكثير من متابعي الشأن المحلي، لافتاً إلى أنَّ وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصاً عشوائيَّاً لضبط الجودة في العطاءات التي تنفِّذها البلديَّات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبيَّن أن العينات الناجحة التي حقَّقت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقِّق شروط المواصفات المطلوبة.

حيث أظهرت الفحوصات أنَّ قُرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليَّاً، كاشفاً أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار.