الراي نيوز -  قال وزير العمل خالد البكار، إن كلفة القرار المباشرة وغير المباشرة بلغت 147 مليون دينار، منها 120 مليونا على الاقتصاد الوطني، و27 مليونا على خزينة الدولة، وذلك بعد قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 دينارا


وأضاف البكار في حديثه للإذاعة الأردنية، أنه بقدر ما يلقي القرار من أعباء مالية على القطاعين العام والخاص لكنه يساعد على زيادة إنتاجية ومهارة العمالة، مشيرا إلى الكثير من الوظائف التي تسعّر في سوق العمل بأعلى من الحد الأدنى للأجور.

وأكد أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، والمشكلة من وزارة العمل وممثلي أصحاب العمل وممثلي اتحاد نقابات العمال، ستلتزم، وبموجب القانون، في عكس نسبة التضخم على الحد الأدنى للأجور.

وشدد على كل عامل لا يتلقى الحد الأدنى للأجور أن يتقدم بشكوى من خلال منصة الوزارة ليتم التحقيق بذلك والتعامل مع المنشآت التي لا تطبق القرار بموجب القانون.

واعتبر البكار أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور لا يؤثر أثرا سلبا على رفع نسبة البطالة، بل أكد أنه سيساعد الأردنيين على الدخول في بعض الوظائف التي كانت تشغلها سابقا العمالة الوافدة، منوها الى ان مستوى الدخل يعد أحد أهم نقاط جذب ومساعدة الأردنيين على الولوج إلى سوق العمل وإشغال الوظائف المتوافرة.