الراي نيوز -  كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية موسعة بمشاركة وزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، بحثت سبل توسيع العمليات البرية في قطاع غزة، وسط توقعات بانعقاد جلسة للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الأحد المقبل للمصادقة على الخطط المطروحة.


ووفقًا للقناة 12 العبرية، فإن الاجتماع الأمني أسفر عن اتخاذ قرار بتوسيع العمليات البرية بشكل كبير في قطاع غزة، إلى جانب التحضير لاستدعاء عشرات آلاف الجنود من قوات الاحتياط خلال الأيام والأسابيع المقبلة، في إطار التحضيرات لتصعيد واسع. 

من جانبها، ذكرت هيئة البث العبرية أن جيش الاحتلال قدّم خطة جديدة للمستوى السياسي، تهدف إلى زيادة الضغط العسكري من خلال السيطرة على مناطق إضافية في غزة، على غرار ما جرى في رفح، بالإضافة إلى عزل مناطق أخرى وتحديد مواقع لعناصر حركة حماس فوق وتحت الأرض وتصفيتهم، مع إبقاء قوات الاحتلال في تلك المناطق، في محاولة للضغط على الحركة لتقديم تنازلات في المفاوضات.


وأوضحت القناة أن توقيت تنفيذ العملية الموسعة يعتمد على نتائج الضغوط التي يمارسها الوسطاء على حماس للرد على مقترح تبادل أسرى يتضمن إطلاق سراح 10 محتجززين مقابل وقف إطلاق نار لعدة شهور.

كما أشارت القناة إلى أن تل أبيب تنتظر زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرتقبة إلى منطقة الخليج منتصف الشهر الجاري، على أمل أن تثمر عن تحريك صفقة تبادل، وفي حال تعثر ذلك، فإن التصعيد العسكري سيكون الخيار المرجح.

في السياق ذاته، أفادت القناة 13 العبرية أن الجلسة لم تُفضِ إلى قرار نهائي، لكن هناك توجه واضح لدى القيادة السياسية والأمنية لتوسيع العمليات البرية، معتبرة أن الأمر مسألة وقت فقط في ظل التوافق الواسع على ذلك.