الراي نيوز - أفاد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، أبرام بالي، الاثنين، بأن إيران أعدمت ما يقرب من 800 من مواطنيها في 2023.

وكتب بالي في منشور على منصة «إكس» أن «قسوة الحكومة الإيرانية وصلت إلى مستويات جديدة في 2023، مع إعدام ما يقرب من 800 مواطن»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الإعدامات جاءت بعد محاكمات غير عادلة واعتقالات تعسفية».

وأشار إلى أن أحكام الإعدام «تطبَّق بعد محاكمات صورية ضد المتهمين الذين يفتقرون إلى المشورة القانونية الكافية».

وشدد بالي على أن الولايات المتحدة تدين بشدة استخدام إيران عقوبة الإعدام لاستهداف من يمارسون حقوق الإنسان.

أتت مدونة بالي في وقت أطلق فيه إيرانيون حملة لوقف إعدام 6 أشخاص، يواجهون تهماً سياسية وأمنية، بينهم 4 سجناء سياسيين من القومية الكردية، واثنان من الموقوفين خلال احتجاجات العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج أن أسر السجناء الستة نظمت وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين، على إثر المصادقة على أحكام الإعدام.

وناشدت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، المنظمات الدولية بالتدخل لوقف الإعدامات الستة. وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم: «مثل كثير من السجناء الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام، لم يتمتعوا بأدنى معايير الإجراءات العادلة، وأحكامهم غير قانونية حتى بموجب قوانين الجمهورية الإسلامية».

وکان بالي قد أدان، الأسبوع الماضي، إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين الأربعة، وقال: «يواصل النظام الإيراني إسكات المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين باتهامات كاذبة واعترافات قسرية ومحاكمات غير عادلة».

وتسبق إشارة المسؤول الأميركي، تقريراً سنوياً تصدره منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو حول عدد حالات الإعدام التي جرى توثيقها على مدى عام. وحذرت المنظمة المعنية برصد حالات الإعدام، مرات كثيرة العام الماضي من تخطي رقم قياسي في تنفيذ حالات الإعدام.

وتقول المنظمة إن السلطات أعدمت 7858 شخصاً منذ عام 2010، بينهم 70 قاصراً و209 سيدات.

وبدورها، قالت وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) إن 746 شخصاً على الأقل أُعدموا في إيران خلال 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بعام 2022.