الراي نيوز - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس غداة قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية أن سلفه الجمهوري "دعم حتما تمرّدا، ما من شكّ في ذلك بتاتا، بتاتا".

وأكد الرئيس الديمقراطي أنه ليس في معرض "التعليق" على قرار المحكمة التي قضت بعدم أهلية الملياردير الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية بسبب أفعاله في السادس من يناير 2021 حين اقتحم حشد من أنصاره مقر الكونغرس.

وقال بايدن لدى وصوله إلى مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن: "أترك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق" على ترامب أم لا.

وخلصت المحكمة العليا في ولاية كولورادو إلى أن ترامب "انخرط في تمرّد في 6 يناير 2021" وبالتالي فإن التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق عليه لاعتباره غير أهل لتولي الرئاسة.

وبناء على هذه المطالعة، طلبت المحكمة العليا من السلطات الانتخابية في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد شطب اسم ترامب من بطاقات الاقتراع للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والتي يعد المرشح الأوفر حظا للفوز فيها.وغداة صدور هذا الحكم الذي أعلنت حملة ترامب عزمها على الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا، قال بايدن الذي يطمح للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل إن سلفه الجمهوري "دعم حتما تمرّدا، ما من شك في ذلك بتاتا، بتاتا، صفر شكّ. وهو يعطي انطباعا بأنه مصرّ على ما فعله".

وبنى بايدن حملته الانتخابية إلى حدّ بعيد حول "التهديد" الذي يؤكد أن ترامب يشكّله على الديمقراطية الأمريكية.

وأثار قرار المحكمة العليا في كولورادو، الولاية التي صوتت إلى حدّ بعيد لصالح بايدن في 2020، سخطا عارما في الحزب الجمهوري.

وتتّجه الأنظار الآن نحو المحكمة الأمريكية العليا التي سيطعن أمامها ترامب بالحكم الصادر ضدّه.

وأصدرت المحكمة العليا في كولورادو قرارها بعدما طعنت مجموعة من الناخبين بقرار قضائي صادر عن محكمة أدنى اعتبر أن ضلوع ترامب في أحداث السادس من يناير لا يمنعه من الترشّح مجددا للرئاسة.

ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة والذي يمنع أي شخص سبق له أن أقسم على الولاء للدستور الأميركي من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.

وكانت المحكمة الابتدائية في الولاية اعتبرت أن ترامب نكث فعلا بقسمه لكن هذا التعديل لا يسري على ترامب لأن منصب الرئاسة غير مشمول بقائمة المناصب الفدرالية المنتخبة المعنية.

واعتبرت المحكمة الابتدائية في قرارها أن ترامب لم تكن صفته بأي حال "متوليا لمنصب في الولايات المتحدة"، إذ يميز الدستور الأميركي الرئاسة عن المناصب الفدرالية.