الراي نيوز
لم يتوقع رئيس حزب التيار الوطني النائب المهندس عبد الهادي المجالي ان يخرج قانون الانتخاب بهذه الطبعه حيث رشح كثيرا خلال السنة الماضية , يمكن من خلال لقاءات وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة عن القانون والاحزاب مجتمعة قدمت رؤيا وحزب التيار ايضا قدم مشروعا الى الكلالدة فارتات الحكومة الى اتخاذ الاجراءات التي صدرت عنها مؤخرا .
وقال المجالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الحزب اليوم السبت بان الحكومة حاولت ان تكون ذكية وتظهر للشعب الاردني بانها تستجيب لمطالب الشعب بايجاد قائمة انتخابية شبيهة لقانون الـ89 .
وبين المجالي بان الهدف الذي كان قانون الصوت الواحد مشرع لاجله هو تحجيم اي قوة سياسية في المجلس خلال الـ25 سنة الماضية ولا زال نفس الهدف موجود في هذا القانون والذي يتضمن بان القائمة النسبية في المحافظات وقائمة مفتوحة وصوت للقائمة وصوت لعدد الافراد بالقائمة بما يعني بانه لا يمكن باي تكتل سياسي ان يحصل على اكثر من 25 % مهما كانت قوته .
وفي سياق مختلف اكد المجالي بان الاردن قوي باجهزته الامنية والعسكرية وهو قادر على الدفاع عن الوطن وحمايته في حال تعرض لاي اعتداء خارجي معتقدا بانه حدوث اعتداء على الاردن يعتبر احتمال بعيد .
واشار المهندس المجالي الى الاخطار الداخلية واولها الاقتصادية وسوء الوضع الاقتصادي من حيث المديونية العالية وارتفاع الاسعار وشح الدعم الاقتصادي الخارجي الذي اعتبره بانه بدءت عليه علامات استفهام نتيجة المواقف السياسية .
ولفت المجالي الى استياء الوضع الاجتماعي وحدوث المشاكل بشكل يومي والتي توتر الوضع وتجعله غير صلب لمجابهة التحديات الداخلية , وهذه الامور تجعلنا نفكر الى اين نذهب ومن هنا الى اين وهل نبقى نتسائل ولا نجد اجوبة لتسائلاتنا ؟
وطالب المجالي باسم الحزب بايجاد جبهة داخلية عريضة تضم كل مكونات الشعب الاردني مشددا على ضرورة ان يكون لها رأي يؤخذ به .
ودعا المجالي الى قيام جبهة داخلية تضم كل المكونات وتكون صلبة يكون لها القدرة على التأثير بالمجتمع ووضع خطوط عريضة الى متطلبات المجتمع الاردني كاملا يكون جزءا اساسيا في صناعة القرار .
وكشف المجالي عن مبادرة تم طرحها عليه وهي ' تصليب الجبهة الوطنية ' من مختلف المكونات داعيا الى انجاح هذه المبادرة ودعمها في مختلف محافظات المملكة .
وقال المجالي بان المصلحة الشخصية اصبحت طاغية على المصلحة العامة لدى بعض الشخصيات وهناك شخصيات في مجلس النواب ومع احترامي الى ذواتهم الى انه مجلس لا يتخذ قرارا وطنيا , لانه يسير مثلما تريده الدولة .
ونوه الى قانون اللامركزية ومناقشته التي استغرقت اسبوعا حيث استطاع المجلس ان يغير اربعة مواد من مواد القانون للتحسين حيث تم فتح القانون الا ان تم في نهايته التصويت عليه مرجحا اقراره من قبل مجلس الاعيان .
واستهجن المجالي قانون انتخاب المجلس البلدي المحلي وتعيين الحكومة 25 % من اعضائه داعيا الى ترك قرار التعيين للمواطنين موضحا بان هناك تراجع والحكومة تقوم بالتعديل وتصليحه اذا انتبه له مجلس النواب .
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية