التاريخ : 2015-08-24
الحزب الشيوعي للحكومة :لا مركزية عرفية..
الراي نيوز
صدر عن الحزب الشيوعي الأردني البيان التالي:
عقد مجلس النواب أربع جلسات مطولة لمناقشة وإقرار قانون اللامركزية، وكانت جماهير شعبنا تتطلع الى إقراره بصيغة تؤكد توجهاً حقيقياً نحو اللامركزية، وعلى أرضية ان هذا القانون يعتبر أحد الدعائم الرئيسة للحياة السياسية، إضافة الى قانوني الأحزاب والانتخاب: الا ان مواقف غالبية النواب قد جاءت مخيبة للآمال، وضاربة عرض الحائط بطموحات قطاعات واسعة من شعبنا، حيث أكد كثير من النواب في مداخلاتهم وتصويتهم على سيطرة نهج عرفي وعدمي على تفكيرهم وسلوكهم، بعيد كل البعد عن أي توجهات جادة نحو اللامركزية.
وبعد أن أقر المجلس في جلسات سابقة بعض التوجهات الايجابية عاد في جلسته الأخيرة وتراجع عنها مثل انتخاب كامل أعضاء مجلس المحافظة وتحديد نسبة 15% للنساء في كل مجلس، ومنح ناخبي مجالس المحافظات عدداً مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.
لكن المجلس وفي جلسات لاحقة تراجع عن هذه المواقف الإيجابية، وتنكر حتى لمقترحات لجنته المشتركة المنبثقة عنه، وأقر مشروع القانون بالكامل كما ورد من الحكومة، مؤكداً في قراره هذا نهجاً معادياً للديمقراطية سواء كان في قرار تعيين 25%ٌ من اعضاء المجلس من قبل الحكومة، او الغاء كوتا النساء بنسبة 15% او تثبيته بأحقية الوزير بقرار حل المجالس المنتخبة .
ان موقف مجلس النواب باقراره هذا القانون الهام، بما يستجيب لتوجهات الحكومة، يثير مشاعر القلق وعدم الاطمئنان من نهج هذا المجلس، وسياسة توافق المصالح المشتركة واقتسام المكاسب مع الحكومة يجعل جماهير شعبنا في حالة قلق حقيقي مما هو آت فيما يتعلق بقانون الانتخابات المزمع مناقشته في وقت لاحق من هذا العام.
ان حزبنا يدعو الى أوسع تحالف شعبي قوامه الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية وممثلي المنظمات الجماهيرية الديمقراطية لتشكيل قوة ضغط شعبية على السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل تغيير نهجهما المعادي للديمقراطية والاصلاحات الشاملة.
عمان في 24/8/2015