التاريخ : 2015-08-18

الراي نيوز

فاجأ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور صباح الثلاثاء موظفي ومراجعي مديرية اراضي شمال عمان بزيارة اطلع خلالها على سير العمل والخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين والمستثمرين. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، اطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير المالية الدكتور امية طوقان على حجم العمل في المديرية التي تشهد اعدادا كبيرة من المراجعين لاسيما في ضوء قرار مجلس الوزراء الاخير برفع مساحات الشقق السكنية والمنازل المعفاة من رسوم التسجيل الى 150 مترا مربعا الامر الذي اسهم في تحريك النشاط العقاري في المملكة.

 وتبادل رئيس الوزراء الحديث مع المراجعين لمديرية اراضي شمال عمان، واستمع الى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدا اهمية التسهيل على المراجعين والمستثمرين وتبسيط الاجراءات امامهم. وطالب مراجعون بضرورة التقيد بسعر الاساس للأراضي الذي يتم وضعه من قبل دائرة الاراضي والمساحة الامر الذي من شأنه تحقيق العدالة للجميع.

 كما اشار مراجعون الى ان المعاملات في دائرة الاستثمار في المديرية تحتاج الى نحو 14 يوما لإنجازها، لافتين الى امكانية اختصار هذا الوقت بالاعتماد على خدمات الحكومة الكترونية والربط مع الدوائر الحكومية الاخرى، في حين يقول موظفون في المديرية ان المعاملات المقدمة يجري استقبالها وتدقيقها وانجازها في وقت معقول بحيث يتم انجاز اجراءات البيع والاعفاء والتأمين على نفس المعاملة. وشكا مراجعون من عدم توفر مراوح او اجهزة تكييف في المديرية التي تعد من اكثر مديريات الاراضي استقبالا للمراجعين خاصة في فصل الصيف حيث اوعز رئيس الوزراء الى المديرية بشراء مراوح فورا بما يسهم في التخفيف على المواطنين والمستثمرين الذين يراجعون الدائرة.

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه مدير مديرية اراضي شمال عمان الدكتور عامر عياصرة اهمية توفير كل اشكال الحماية لممتلكات المواطنين ضد اي محاولة للعبث بها. واشار مدير اراضي شمال عمان بهذا الصدد الى ان دائرة الاراضي والمساحة ومديرياتها في المملكة لديها من خلال الحواسيب برامج حماية عالية جدا للمعاملات وممتلكات المواطنين مؤكدا ان السجل العقاري في المملكة سجل آمن ومحترم ولا احد يستطيع العبث به " ومع ذلك يجب انجاز عملية الربط المباشر مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات لضمان عدم حدوث اي تجاوزات " .

 ولفت رئيس الوزراء الى ان التشريعات ذات الصلة بعمل دائرة الاراضي والمساحة تزيد عن 70 تشريعا مؤكدا ضرورة توحيد بعضها وتحديث وتطوير الجزء الآخر الامر الذي سيسهم ايجابا في تحسين الخدمة وتبسيط الاجراءات امام المراجعين لدائرة الاراضي. وبناء على ملاحظات المراجعين للمديرية اكد رئيس الوزراء ضرورة منع اعمال السمسرة داخل المديرية لما لها من اثر سلبي على سير العمل واعاقته وتحميل المراجعين كلفا اضافية غير مبررة.