التاريخ : 2015-07-27

الراي نيوز

غذت الأنباء بشأن لقاءات مغلقة ومنفصلة جمعت الملك الهاشمي عبدالله الثاني بعدد من الشخصيات السياسية الاردنية نيران الجدل بشأن غيابه خارج البلاد الذي امتد لمدة شهر منذ الثالث والعشرين من الشهر الماضي. التقرير الذي نشرته رأي اليوم  كشف عن لقاءات جمعت الملك الهاشمي بمسؤولين اردنيين بارزين ، وعقدت تلك اللقاءات بين لندن وهيوستن الامريكية، وناقشت تغييرات هامة في مراكز صنع القرار. وتشير المعلومات الى ان من بين الشخصيات التي حظيت بلقاء الملك، وزير الداخلية المقال حسين المجالي ، ورئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة، واخرين ، فيما إلتقى الملك رئيس وزراء اسبق ، بحسب مصادر عليمة. وكالعادة ، التزم الديوان الملكي والجهات ذات العلاقة الصمت وامتنعوا عن التعليق على المعلومات التي تداولتها النخب السياسية والإعلامية واضافت اليها بعض "التوابل الحارة” ، الا ان وسائل اعلام وكتاب تقمصوا دور المتحدث الرسمي للديوان وكذبوا تقرير صحفية على لسان مصادر مجهولة. اذ لام الكاتب فهد الخيطان على النخب السياسية انها "لا تريد أن تصدق بعد أن قواعد اللعبة السياسية تغيرت في الأردن، وأن تغيير الحكومة، على سبيل المثال، صار خاضعا لاعتبارات دستورية وبرلمانية، وان الملك يسعى ومعه كل الطامحين إلى تطوير الملكية الأردنية، إلى تكريسها كأعراف وتقاليد راسخة. " و ذهب أخرون الى قراءة التسريبات باعتبارها "أبر تخدير” لتهدئة العاصفة التي رافقت الغياب الملكي "الغامض”، في رسالة مفادها أن رأس الدولة لم يكن خارج سياق العمل في زيارته "الخاصة” وان جدول اعماله كان مليئا بلقاءات ومباحثات سياسية مع شخصيات دولية واخرى محلية. وفي خضم التجاذبات والنقاشات الساخنة التي أشعلت صالونات عمان السياسية ، ترأس الملك جلسة مجلس الوزراء والتقى بالرئيس النسور منفردا في خطوة أوحت للرأي العام والنخب السياسية والصحفية كما لو انها رسالة معاكسة لأي حديث عن تغيير مرتقب. المؤكد ان اللقاءات تمت وبصرف النظر ان كانت بطلب ملكي ام بناء على طلب المسؤول او قد يكون من قبيل الصدفة بأن تزامنت زيارة المسؤولين مع زيارة الملك الاردني الى هيوستن الا ان ثمة ما يشي بأن الاردن مقبل على مرحلة جديدة قديمة ستشهد عودة قوية للتيار المحافظ وقوى الشد العكسي الذين طالتهم سهام النقد الملكي ذات يوم ، وصدى القلق الذي يكتمه السواد الأعظم من النخب ازاء عودة غير معلنة للاحكام العرفية بدا يتردد بين الحين والآخر اما الحديث عن تطوير الملكية والاعتبارات الدستورية فله قصة مختلفة.