التاريخ : 2015-07-21

الراي نيوز

 اكدت مصادر رسمية ان ارادة ملكية سامية ستصدر بدعوة مجلس الامة في دورة استثنائية جديدة تبدأ في الاول من شهر اب المقبل.

وقالت المصادر ان جدول اعمال الدورة الاستثنائية سيتضمن مشروعي قانوني البلديات واللامركزية الذي اقرتهما لجنة نيابية مشتركة من القانونية والادارية وتم ارسالهما الى رئاسة المجلس من اجل مناقشتهما تحت القبة.

وتشير الاوساط النيابية الى ان مشروع قانون البلديات سيقر في الدورة الاستثنائية المقبلة التي يجب ان تنتهي حكما قبل موعد الدورة العادية الدستوري الاول من تشرين الاول ، كما ان الحكومة حريصة على انجاز مشروع قانون البلديات خلال الاستثنائية من اجل التحضير للانتخابات البلدية ، فالقانون الذي انجزته اللجنة النيابية المشتركة حصل عليه تقريبا توافق بين الحكومة واعضاء اللجنة المشتركة باستثناء بعض المواد القليلة وخاصة المادة التي تعطي موظفي البلديات صلاحية الضابطة العدلية ، اذ ان اللجنة النيابية رفضت اعطاء هذه الصلاحية لموظفي البلديات في حين يطالب وزير البلديات المهندس وليد المصري باعطاء بعض موظفي البلديات صلاحية الضابطة العدلية وهم الموظفين الذي يحددهم الوزير وفي صلب عملهم ، كما ان اعضاء في اللجنة النيابية ساند مطلب الوزير وقدم مخالفة لقرار اللجنة الامر الذي سيكون حسم هذه القضية الهامة في مشروع القانون تحت القبة.

ويتوقع ان يقر مشروع قانون البلديات تحت القبة في الجلسات الاولى للدورة الاستثنائية المتوقعة خاصة وان التوافق حول المشروع حصل خلال مناقشات المشروع في اللجنة وهو ما يسهل اقراره تحت القبة.

اما مشروع قانون اللامركزية الذي انهته اللجنة النيابية المشتركة فان مناقشته تحت القبة ما زال قيد البحث خاصة وان هناك خلافات بين اعضاء مجلس النواب عليه كما كشف اللقاء الذي جرى قبيل انتهاء الدورة الاستثنائية الماضية بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ورئيس اللجنة النيابية المشتركة خميس عطية ورئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي عن ان هناك تشريعات قد يتعارض معها قانون اللامركزية وخاصة قانوني العقبة الخاصة وسلطة اقليم البترا من اجل ايجاد صيغة تمثيلية لابناء العقبة والبترا الامر الذي يعني بالضرورة تعديل قانوني العقبة والبترا.

قانون اللامركزية ما زال يحتاج تفاهمات حكومية مع اعضاء مجلس النواب من اجل اقراره خلال الدورة الاستثنائية المقبلة لان المشروع يعتبر من القوانين الاصلاحية التي ستساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار ، كما يشكل نقلة نوعية في الديمقراطية لانه سيتم انشاء مجالس منتخبة في المحافظات تكون مهمتها تحديد اولويات العمل التنموي في المحافظة.

الدورة الاستثنائية المقبلة ستتأثر باجواء انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم التي ستجري في الدورة العادية المقبلة.

فانتخابات الرئاسة المقبلة وان كانت ما زالت تفصلنا عنها اشهر الا انها بدات مبكرا اذ تنشط الحوارات النيابية حول انتخابات موقع رئيس مجلس النواب ، كما بدأت اقطاب نيابية « بجس النبض « لخوض انتخابات الرئاسة والتحرك باتجاه اعلان ترشيحات خلال الفترة القريبة المقبلة ، كما ان موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب فانه ايضا هذا المرة سيشهد تنافسا قويا.

بالتاكيد فان الدورة الاستثنائية ستحظى باهتمام من قبل السياسيين لانها دورة ستناقش مشاريع سيكون لها تاثير على الحياة السياسية وخاصة مشروع قانوني البلديات واللامركزية ، كما ستنجز الحكومة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب قبل موعد الدورة العادية المقبلة من اجل البدء بمناقشة هذا القانون الهام للحياه السياسية في الاردن ، الا انه من المبكر التحليل او التوقع بموعد اقرار قانون الانتخاب من قبل مجلس النواب.

الرأي