التاريخ : 2015-07-13

الراي نيوز

كشف تقرير دولي عن ضعف مراقبة مجلس النواب على الحكومة، بينما أشار التقرير إلى أنّ "الحكومة لا تتمتع بشفافية كافية". وسجل الأردن المرتبة 69 عالميا من بين 102 دولة من جهة وضع قيود على السلطة التنفيذية من قبل السلطات الأخرى والهيئات المستقلة، بحسب ما جاء في مؤشر سيادة القانون، الصادر عن مشروع العدالة الدولي. وسجلت السلطة التشريعية أقلّ السلطات من جهة وضع قيود على ممارسة الحكومة لسلطاتها؛ إذ حصلت على نتيجة قدرها 0.35 منسوبة إلى الواحد الصحيح، بينما تصدرت الدنمارك عالميا وضع قيود للحد من سلطات الحكومة بتسجيلها علامة 0.92 من الواحد الصحيح.

وعلى العكس من ضعف البرلمان، تصدرت هيئات الرقابة المستقلة والعقوبات المفروضة على سلوكات المسؤولين الخاطئة في بعد وضع قيود على الحكومة؛ إذ سجلتا 0.58 و0.57 من الواحد الصحيح على البعد. بينما جاءت منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية في مرتبة وسط بين البرلمان والهيئات المستقلة؛ إذ سجلتا علامتين مقدارهما 0.47 و0.49، بحسب ما جاء في التقرير الذي نشر السبت.

 وجاء الأردن في المرتب الخامسة من بين سبع دول عربية شملها المؤشر؛ إذ تقدم عليها كل من تونس بحصولها على المرتبة 34 عربيا، ثم الإمارات بحصولها على المرتبة 45 عالميا، ثم المغرب ولبنان بحصولهما على المرتبتين 48 و49 عالميا على الترتيب.

ويلفت النظر أنّ دول إفريقيا تقدمت على الأردن في وضع قيود على سلطات الحكومة مثل غانا والسنغال وبوتسوانا ومالاوي وكينيا وليبيريا وتنزانيا وسيراليون وزامبيا.

 وكشف التقرير أنّ الأردن فشل في الحصول على علامة النجاح؛ إذ حل في المركز 76 عالميا بحصوله على نتيجة 0.46، وفق التقرير.

وحلّ الأردن في هذا المركز بعد أنّ سجل علامة 0.46 في نشر القوانين والبيانات الحكومية، و0.44 في حق المعرفة، بينما سجل الأردن علامة 0.43 في المشاركة المدنية، و0.5 في آليات الشكاوى. وتقدمت على الأردن ثلاث دول عربية هي تونس بحصولها على المركز 59 عالميا، يليها المغرب بالمركز 60، ثم الإمارات العربية بحصولها على المركز 69، بينما تصدرت السويد دول العالم على بعد الحكومة المفتوحة بحصولها على علامة 0.81.

وتكرر حصول دول افريقية على مراكز أفضل من الأردن على محور الحكومة المفتوحة؛ إذ تقدمت على المملكة دول مثل بوتسوانا وغانا والسنغال وتنزانيا ومالاوي وليبيريا وزامبيا ومدغشقر.  الى ذلك كدت مصادر حكومية ؛ ردا على تقرير مؤشر سيادية القانون، الصادر عن مشروع العدالة الدولية، ان "الاردن سائر بمنهجية على طريق الاصلاح السياسي مستمر، وبتدرج، ولا يعنيه ما يصدر احيانا من تقارير من منظمات غير منصفة للخطوات التي قطعها الاردن". وأكد المصدر أن الاردن ملتزم بالسعي لإنجاز الاصلاحات، بما يمكن من الانطلاق نحو آفاق جديدة من العمل السياسي والبرلماني والديمقراطي في المملكة.

 وأضافت ان "هذه الاصلاحات استهدفت إحداث تغير جذري على اسلوب ادارة الحكم؛ من خلال توسيع قاعدة المشاركة السياسية والشعبية في صنع القرار، تجسيداً للمبدأ الدستوري "الأمة مصدر السلطات".