التاريخ : 2015-07-05

الراي نيوز

في وقت تتباين الآراء حول استخدام الحمأة المعالجة للأغراض الزراعية، يؤكد خبراء بيئيون أن حجم الحمأة المتراكمة في الأردن وصل إلى مستوى خطر يهدّد البيئة وصحة الإنسان. ويشكل تراكم الحمأة "وهي المواد الصلبة المترسبة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي والتي تحتوي على أعداد هائلة من الكائنات الدقيقة الممرضة وبعض العناصر الثقيلة ويلزم التخلص منها بطرق آمنة صحياً وبيئياً"، عبئا بيئيا واقتصاديا على الأردن، وفي الوقت ذاته يدعو خبراء الى "وضع خطة شاملة للتخلص منها بطريقة نجني من خلالها فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية". وبين مدير اتحاد المزارعين الاردنيين محمود العوران أن الحمأة من أهم المشاكل التي تواجه القطاع البيئي والصرف الصحي في الأردن، مشيرا إلى أنها مشكلة وطنية ويجب ان تحل، لأن استمرارها سيكون على حساب القطاع الزراعي والبيئي والصحي.

وإضافة الى احتوائها على مواد عضوية، أشار العوران الى ما وصفه بـ"سلوك خاطئ في التخلص من النفايات السائلة والتي تشتمل على مبيدات، مخلفات، مستشفيات...". موضحا ان استخدام الحمأة في القطاع الزراعي في ظل ظاهرة التغير المناخي وما ينتج عنها حسب ما تشير إليه تقارير المختصين من علم البيئة والجيولوجيا والمناخ من تشققات للأرض سينتج عنه "اختراق العناصر الثقيلة والمواد السامة إلى المياه الجوفية". وبين العوران ان التقارير العلمية الدولية تشير الى أن فترة الأمان في مثل هذه الاستخدامات يجب أن لا تقل عن عشرة أشهر، وهي الفترة الضرورية لأي نوع من أنواع المحاصيل. استخدامات الحمأة في الزراعات الحديثة تحمل، بحسب دراسات، في طياتها بعض المخاطر، موضحا أنه أيا كان نوع معالجتها كيماويا أو بيولوجيا أو ميكانيكيا إلا أنه لا يمكن التخلص نهائيا من عناصرها الثقيلة كالبورون أو الكاديوم.

 العوران يلفت في هذا السياق، الى "أننا ما نزال عاجزين عن حل مشكلة الذباب في وادي الأردن فكيف لنا أن نتخلص من الذباب إذا ما تم استعمال الحمأة في كافة مناطق المملكة الزراعية؟".

وتقول وزارة البيئة، بحسب العوران، انها تستخدم الحمأه في بعض المحاصيل المقيدة، "لكن ما هي الضمانات للمحاصيل الجذرية مثل الجزر والبطاطا والفجل اضافة الى المحاصيل الورقية مثل البقدونس والجرجير والخس التي قد تشكل الحمأة خطورة عليها".

واكد ان الحكومة الاميركية قامت بتخصيص 28 مليون دولار لهذا المشروع، يتم صرف ثلثيه للخبراء. واقترح العوران إنشاء محرقة في كل محافظة للتخلص من الحمأة، مشيرا الى ان إنشاء مثل هذه المحرقة يشغل الايدي العاملة، ويقلل من البطالة بين الفنيين في هذا المجال. مدير وحدة الاقتصاد الاخضر في وزارة البيئة المهندس سمير الكيلاني بين ان استخدام الحمأة المعالجة كمصدر حيوي في الأردن يساهم في "تحسين التربة" في المناطق الصحراوية والبادية ولن تدخل في الانتاج الزراعي. واشار الى ان مبررات استخدام الحمأه هو "تقليل التكلفة المالية لإعادة تأهيل البادية الأردنية والتخلص الآمن من كميات الحمأة المنتجة من محطات التنقية بطريقة آمنة واقتصادية".

واكد ان وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة وباقي المؤسسات على عدم تأثير استخدام الحماة على قطاع الإنتاج الزراعي. واشار الى ان دراسة شاملة اجرتها وزارتا البيئة والمياه والري وبالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية قامت على إدارة الحمأة على مستوى المملكة، اظهرت "عدم وجود حل واحد بإمكانه استهلاك كل كميات الحمأة مثل (مصانع الاسمنت او الحرق او مكبات النفايات). كما اظهرت الدراسة، بحسب الكيلاني ضرورة تطوير عدة حلول ضمن خطة وطنية استراتيجية لإدارة الحمأة تحمي البيئة والصحة العامة وتدعم النمو الاقتصادي الاخضر.

 واوضح الكيلاني ان هناك دراسات علمية ومشاريع بحثية اجريت في الأردن من قبل عدة جهات مثل الجامعات الاردنية والمراكز البحثية الوطنية بالتعاون مع وكالة الانماء الاميركية والجهات المانحة الاخرى تثبت وتؤكد فوائد وسلامة استخدام الحمأة المعالجة في التطبيقات الزراعية ما دامت تستخدم ضمن إطار التشريعات والتعليمات الرسمية.