التاريخ : 2015-06-24
قرارات مجلس الوزراء
الراي نيوز
أقر مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الدكتور عبدالله النسور مشروع
قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2105 والذي أنشئ بموجبه المركز الوطني
للنزاهة ومكافحة الفساد.
وجاء مشروع القانون بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا
للصالح العام٬و ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ٬ ومحاربة الفساد بكل أشكاله٬
ومكافحة اغتيال الشخصية٬و ملاحقة كل من يرتكب ايا من أفعال الفساد.
وتضمنت الاسباب الموجبة لمشروع القانون الذي سيحول الى مجلس النواب للنظر فيه تفعيل منظومة القيم
والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها٬ ولتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير
مؤسسات الدولة٬ وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد٬ والتحري عن الفساد المالي
والإداري بكل أشكاله.
ويهدف ايضا الى التأكد من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة
المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات٬والتأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومحاسبتهم٬والتأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق
ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها٬ والتعاون في تقديم وطلب المساعدة
القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد.
وينشأ بموجب مشروع القانون المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد٬واتاح للمتضرر من قرارات الادارة العامة
او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن اي منها بتظلم بمواجهة الادارة العامة.
واجاز المشروع للمركز تعيين ضابط ارتباط او أكثر لدى الإدارة العامة للتحقق من مدى التزامها بتطبيق معايير
النزاهة الوطنية والتشريعات٬ واوجب على الإدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكون متاحة
لاطلاع المواطنين عليها.
واعتبر مشروع القانون الأفعال التالية فسادا: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة
الواردة في قانون العقوبات٬ والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية٬ والكسب غير
المشروع٬ وعدم الإعلان او الإفصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح٬
وكل فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة او بأموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير
الربحية او الجمعيات٬وإساءة استعمال السلطة٬ وقبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا
او تحقق باطلا٬واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.
على صعيد اخر وادراكا من الحكومة لحجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الاردني والتي كانت مدار بحث
خلال الاجتماعات المتعددة التي عقدتها الحكومة مع ممثلي القطاع والاجتماع الذي تم بين رئيس الوزراء والقطاع
الصناعي الشهر الماضي فقد قرر مجلس الوزراء اتخاذ سلسلة من الاجراءات الكفيلة بدعم الصناعة الوطنية
وتذليل العقبات التي تواجهها .
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية