التاريخ : 2015-06-10

الراي نيوز

 رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور بفلسفته في إدارة ملف العلاقة مع الإخوان المسلمين وفقا لقواعد عدم الاستهداف وبنفس الوقت عدم تقديم أي امتيازات خاصة فيما تتسارع بالتوازي الاحتمالات «القانونية» التي تحمل عنوان الصراع القضائي على ملكية بعض العقارات والمؤسسات والأموال غيرالمنقولة بين جماعة الإخوان وجمعيتهم المرخصة حديثا باسم المراقب العام الأسبق الشيخ عبدالمجيد الذنيبات. في آخر محطة، و شدد النسور على أن سياسة حكومته في التعامل مع جميع التيارات والأحزاب تستند إلى المعيار القانوني فقط دون زيادة أو نقصان مع تلميح هامشي إلى ان جماعة الإخوان المسلمين خارج نطاق استهداف الحكومة لكنها تجاهلت نصائح ذات بعد «قانوني». مثل هذا المنطق يؤسس قواعد جديدة للعبة في توقيت حساس بالنسبة للجماعة الأم التي تفاعلت مع تطورات الحدث الإقليمي وشعرت بقدر من الاسترخاء بعد التعديلات في الموقف السعودي ومؤشرات تخفيف الضغط الإقليمي على حركة حماس في مصر ومراجعات القضاء المصري للقضايا المقامة ضد حماس وهو ما يشير له من باب التحليل القيادي في الجماعة مراد العضايلة وهو يؤكد بأن الجماعة عصية على الاستهداف رغم نشاطاته وهي بكل الأحوال متماسكة من الداخل ولا يمكن التعامل معها على أساس الرخصة واللافتة. المراقب العام للجماعة الشيخ همام سعيد كان وفي بعض التفاعلات قد طرح شعار»..سنزيل اللافتة.. ماذا سيحصل لاحقا ؟»، الهدف من مثل هذا المنطق هو تذكير السلطة بأن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن التعامل رسميا معها خارج السياق «الاجتماعي الوطني» ووفقا للمعيارالقانون المحض الذي يتم تفسيرة بصورة خاطئة ومسيسة في بعض الأحيان . ما يريد ان يستفزه قادة الجماعة اليوم في الأردن وهم يتحدثون عن إزالة اللافتة ومخاطر الاستهداف ضمن لعبة «القانون» هو ضرورة تفكير السلطة في الخطوة اللاحقة قبل الاسترسال في الاستهداف على مقاس السؤال التالي: ما الذي ستبرمجه السلطة، بخصوص كوادر الجماعة التي ترى في جمعية الذنيبات خطوة «خيانية» لتقاليد وقواعد الجماعة؟ القيادي في الجناح الصقوري للجماعة أحمد الزرقان طرح مثل هذه الملاحظة علنا مؤخرا وهو يحذر في محاضرة عامة من الخدمات التي ستحصل عليها التعبيرات السلفية الجهادية المتشددة إذا ما استهدفت الحكومة التجمعات المعتدلة في الإخوان المسلمين. حكومة النسور لا تريد تقبل مثل هذه الأسئلة وتتصرف على أساس أن جماعة الإخوان اظهرت بعض «الغرور» وهي تتجاهل النصوص القانونية، بما في ذلك نصائح بعض قادتها بخصوص ترخيص العمل كجمعية خيرية وبقاء التعبير السياسي ضمن حزب جبهة العمل الإسلامي وهي الخطوة التي اتخذها الشيخ الذنيبات عندما تقدم بأوراق لتسجيل جمعية خيرية تحمل إسم الإخوان المسلمين مستعملا حقه القانوني ومن معه وبصورة لا يمكن للحكومة رفضها كما قال الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني  وهو يشرح السياق القانوني لترخيص جمعية الذنيبات بعيدا عن الاعتبار السياسي. الذنيبات بدوره مع نحو 28 شخصية من الإخوان السابقين حصل على الغطاء القانوني الذي يمكنه من الحراك السياسي بالرغم من افتقار ما يسمى بالانشقاق المرخـص للجاذبيـة وقلـة حيلتـه في إقنـاع جمهـور الجمـاعة. الذنيبات لا يريد الاستسلام وبعد دعوته إلى حفل الاستقبال الملكي ضمن فئة المجتمع المدني والجمعيات الخيرية انتقل إلى الطموح الأكبر في مسيرته الانشقاقية المتمثل في السعي للسيطرة على «أملاك» الجماعة بصفته يحمل اسم الإخوان المسلمين قانونيا خلافا للجماعة نفسها. هنا حصريا رفضت الحكومة التدخل لكن «جهة ما» داخل الصف الحكومي غمزت الذنيبات سياسيا ودفعته باتجاه الاسترسال في مواجهة قانونية عبر التقدم للقضاء بدعاو يطالب فيها بملكيات وأموال وعقارات الجماعة وهذه «الغمزة» المسيسة تعني عمليا أن الفرصة قد تكون متاحة لتوجيه الضربة التالية للجماعة ولكن عبر آلية القانون والقضاء فيما يخص العقارات. في قياسات الحكومة لجوء الشيخ الذنيبات للقضاء حقه كمواطن أردني حصل على رخصة باسم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان هي المخطئة وهي تتبع سياسة تجاهل الاستحقاقات القانونية . أما في قياسات الجماعة الأم فاستمرار مسلسل الإيحاءات والغمزات التي يحظى بها الذنيبات وتحرك جمعيته يعني ان الانشقاق يتواصل ويعرض المزيد من حلقات مسلسله برعاية الجهات الرسمية في الوقت الذي تتحدث فيه حكومة النسور عن الجانب القانوني.القدس العربي