التاريخ : 2015-05-06

الراي نيوز

كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2014 عن تجاوزات مالية وادارية في الجامعة الهاشمية. وكشف التقرير اثناء اجراء الفحص الفجائي على سيارات نواب رئيس الجامعة وجود سيارات لازالت ولغاية شهر 1 من سنة 2013 مخصصة لاستخدام نواب الرئيس، الامر الذي يعتبر مخالفآ لاحكام نظام استخدام المركبات الحكومية، حيث يعتبر ان نواب رؤساء الجامعلات الرسمية ليسوا من موظفي الفئات العليا ولا يعادلون برتبهم الامناء والمدراء العاملين في الدولة.

واظهر التقرير انه وعند التدقيق في دائرتي الموارد البشرية والرواتب تبين ان الجامعة منحت أحد كوادرها الأكاديميين اجازة من دون راتب لمدة عام جامعي واحد اعتبارآ من بداية الفصل الدراسي الاول للعام 2012/2013.

 كما أن هذا الشخص حصل، وبموجب قرار مجلس العمداء، على اجازة اضطرارية بدون راتب اعتبارآ من 1/7/2012 ولغاية بداية العام الجامعي 2012/2013 على الرغم من صدور قرار مجلس العمداء منحه اجازة دون راتب لمدة عام، ما يعني حصوله على اجازة دون راتب لمدة تزيد على سنة خلافآ لاحكام المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة. كما بين التقرير منح الجامعة الدكتور اجازة تفرغ علمي لمدة عام وذلك لتنفيذ بحث مقدم من قبله على ان يلتزم بشروط اجازة التفرغ العلمي، ليقوم الدكتور بالعمل في جريدة الدستور بوظيفة مدير عام الصحيفة اثناء اجازة التفرغ العملي دون الحصول على الموافقة اللازمة. ولا يجوز لعضو هيئة تدريسية الممنوح اجازة تفرغ علمي العمل لدى اي جهة الا بتحقيق شرطين، وهما إما الحصول على موافقة رئيس الجامعة او ان يكون العمل حصرآ لدى اي جهة من الجامعات او مركز البحوث العلمية داخل المملكة وهذا ما خالفه الدكتور.

 

واشار التقرير إلى ان الدكتور حصل خلال اجازة التفرغ العملي الممنوحة له على رواتب خلال الفترة 9/9/2012 وحتى 31/1/2013 من الجامعة بقيمة تقريبية بلغت 8500 دينار دون وجه حق رغم مخالفته لشروط اجازة التفرغ العلمي. ولدى تدقيق فواتير الهواتف الخلوية الرسمية المستعملة من قبل الموظفين في الجامعة للفترة 1/1/2014 – 31/5/2014 تبين ان الجامعة تقوم بتسديد جزء من قيم الفواتير عن بعض الموظفين الامر الذي يعتبر مخالفآ للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء، بحسب التقرير.

واوضح التقرير انه لدى تدقيق حساب المؤتمرات العلمية والندوات والدورات في الجامعة، تبين عدم الحصول على موافقة الرئاسة المسبقة على جميع سفرات العاملين بالجامعة خارج البلاد، كما تم تسديد مبلغ (1800) دينار بدل مياومات وثمن تذاكر سفر لرئيس الجامعة السابق. وفي التقرير كشف العديد من التجاوزات المالية لدى تدقيق حساب البعثات العلمية، إذ أظهر إيفاد أحد الطالبات الى جامعة (Exeter) في بريطانيا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص السياحة عام 2004 ولمدة أربع سنوات، حيث تبين لاحقا أنها حصلت على درجة الماجستير وتعثرت بإنهاء أطروحة الدكتوراه. إلى ذلك، خاطبت الجامعة، بحسب التقرير، وزير المالية لتحصيل المبالغ المترتبة على المذكورة والبالغة مع الغرامة (123.676) دينارا بموجب قانون تحصيل الموال الأميرية، وبموجب توصية لجنة التعيين والترقية تم إنهاء بعثتها، ومطالبتها وكفيلها بدفع جميع مستحقاتها المالية المترتبة للجامعة لقاء إيفادهامضافا لها غرامة مقدارها 50%. وتمت الموافقة على تأجيل دفع المبالغ المستحقة عليها للجامعة لمدة عام اعتبارا من عام 8-2-2010 بموجب قرار مجلس العمداء، على ان تلتزم بالعمل في الجامعة وفاء للالتزام المترتب عليها، علما أن مدة عملها حاليا لا تعتبر من مدة الالتزام المترتبة عليها للجامعة لقاء ايفادها.

 

وقامت الجامعة بمخاطبة وزير المالية لتأجيل دفع المبالغ المستحقة عليها، وتعيينها محاضرا متفرغا بموجب قرار مجلس العمداء اعتباراا من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2009/2010) وتأجيل مطالبتها بالوفاء بالتزامها بالعمل في الجامعة الى حين حصولها على درجة الدكتوراه لمدة سنة، وتقديم تعهد خطي منها بالالتزام بالعمل. وتمت الموافقة بموجب قرار مجلس العمداء على وقف مطالبة المذكورة وكفيلها بدفع بدل الالتزام المترتب عليها للجامعة لقاء إيفادها ، نظرا لعودتها ومباشرتها العمل في الجامعة، وتمديد مدة تأجيل الالتزام بالعمل في الجامعة لحين حصولها على درجة الدكتوراه، واعتبار مدة عملها جزءا من مدة الالتزام المطلوبة منها للجامعة.

وجاءت توصيات تقرير المحاسبة في بيان أسباب احتساب خدمة الموفدة (....) مقبولة لغايات تسديد التزامها مقابل ايفادها بالرغم من عدم حصولها على المؤهل العلمي الموفدة لأجله لغاية تاريخه، وتجاوز المدة المقررة للبعثة خلافا لأحكام نظام البعثات العلمية، وبيان أسباب إلغاء توصية لجنة التعيين والترقية، في حين لم يرد ما يفيد بالتصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة.