التاريخ : 2015-05-03

المعهد يهدف إلى إعداد موظفي دائرة قاضي القضاة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية

الراي نيوز

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معهد القضاء الشرعي لسنة 2015، ونشر في العدد الاخير للجريدة الرسمية.

وبموجب النظام يؤسس في دائرة قاضي القضاة معهد يسمى معهد القضاء الشرعي يهدف إلى إعداد موظفي دائرة قاضي القضاة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين وإعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم وتبادل الخبرات مع المعاهد ذات الاختصاص المماثل في الدول العربية والأجنبية.

وسيقوم المعهد بتقديم برنامج تأهيلي غير أكاديمي يمنح بموجبه شهادة دبلوم المعهد، وسيقدم برامج متخصصة في القضاء الشرعي والأحوال الشخصية وسيعقد الدورات التدريبية المستمرة والندوات وورش العمل في اختصاصات القضاء الشرعي .

وسيتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة سماحة قاضي القضاة وعضوية مدير المحاكم الشرعية والمفتش الأقدم في الدائرة ومدير المعهد وثلاثة قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الخاصة يعينهم المجلس القضائي الشرعي بتنسيب من قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز خلال هذه المدة تسمية بديل لأي منهم بالطريقة ذاتها لإكمال مدة العضوية، واثنين من أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الأردنية الرسمية لا تقل رتبة أي منهما عن استاذ مشارك في الشريعة الاسلامية يسميهما قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية ولقاضي القضاة خلال تلك المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة نفسها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس.

كما سيتولى الإشراف على الشؤون الأكاديمية في المعهد لجنة علمية من خمسة أعضاء على الاقل بناء على تنسيب المدير، ويكون باقي اعضائها من غير اعضاء المجلس من المتخصصين في الشريعة و القضاء والقانون يسميهم مجلس إدارة المعهد، بحيث تتولى اللجنة العلمية وضع أسس ومعايير اختيار أعضاء هيئة التدريس وإعداد الخطط الدراسية والبرامج التأهيلية واقتراح الدورات المستمرة والندوات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المعهد.

كما حدد النظام الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد وآلية منح الشهادات واعتمادها.

وبحسب النظام فللمعهد قبول غير الأردنيين في دبلوم المعهد أو في أي من برامجه التدريبية الأخرى وفقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة المعهد.

وكانت دائرة قاضي القضاة قد تقدمت بهذا المشروع تنفيذا لخطة التطوير والتحديث المتكاملة التي تعمل عليها للارتقاء بعمل الدائرة والمحاكم الشرعية تلبية لاحتياجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة.