التاريخ : 2015-04-28
رد طعن بعدم دستورية مادة من 'تطوير وادي الأردن'
الراي نيوز
لمحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية المادة 21 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988ا
ردت المحكمة الدستورية طعنا كان قد تقدم به أحد المواطنين، بعدم دستورية المادة 21 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988، وفق ما اعلن الناطق الرسمي للمحكمة القاضي احمد طبيشات.
واضاف طبيشات بان الطعن قد انصب على مخالفة المادة 11 من الدستور من حيث تفويض القانون لسلطة وادي الاردن لحق تحديد مقدار التعويض وبدلات الايجار عن الاراضي المستملكة.
كما انصب الطعن، وفق طبيشات، على عدم دستورية تشكيل لجنة التقدير ولجنة الاستئناف باعتباره تعديا على سلطة القضاء وحرمان صاحب المصلحة من اللجوء للقضاء العادي، والادعاء بحرمان المالك من حق الاستفادة من ارتفاع اسعار الاراضي بعد ان قامت الدولة باجراء التحسينات عليها.
وكان الطعن قد تقدم به مواطن امام القضاء لتحيله محكمة التمييز بدورها الى المحكمة الدستورية.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية