التاريخ : 2015-04-28
بعد اثباته للاختلاس .. الرياطي للقضاة : اما المدعي العام او المال العام !! وثائق
الراي نيوز
شادي الزيناتي
أثبت النائب محمد الرياطي اليوم للجميع انه يعمل ضمن عمل ممنهج ،ولا يتكلم الا بوثائق ومستندات ومعززات تحرج الطرف الاخر ، ها هو اليوم يطل علينا بوثائق لم يتوقعها احد ، حيث كشف النائب محمد الرياطي لرم و بالدلائل والوثائق المعززة لما تحدث عنه مؤخرا بوجود تجاوزات مالية وادارية في جميعة الشيخ نوح للرفادة ، مشيرا الى استمراره بكشف الحقائق وجمع باقي التفاصيل لتسليمها للمدعي العام او ارجاع المال العام .
كما أكد الرياطي لرم ان الاختلاسات والتجاوزات المالية تقدر بمئات الالاف وقد تصل الملايين بسبب فقدان دفاتر سندات القبض التي لم تظهر حتى اللحظة رغم انها مفقودة منذ ما يقارب 3 سنوات .
مؤكدا ان الجمعية رغم علمها بالتجاوزات المالية الكبير ة التي بدات منذ عام 2011 الا انها لم تشتكي لدى المدعي العام الا بعد سؤاله تقريبا ، متسائلا لماذا كل هذا التاخير في رفع القضية على المختلسين رغم المخاطبات الموجهة من قبل التنمية والمدقق المالي المستقل و الجمعية نفسها (لرئيس الجمعية ) !!!.
ومن المعلوم للجميع ان النائب الرياطي اذا استلم ملف في شبهات فساد مهما كان نوعه مالي او اداري او غيره لا ينتهي الا بين يدي القضاء او ارجاع المال العام او تصحيح الامر ...
وعلمت رم من مصادرها الخاصة ان الرياطي يمتلك المزيد من التجاوزات لم يظهرها بعد ، حيث يعمل على دراستها والتاكد منها ، سنوافيكم بها حين الوصول لها .
و تاليا نص البيان الثاني للنائب الرياطي :
البيـــــــــــــــــــان رقم (2)
لاحقا لبياننا السابق المتعلق بجمعية الشيخ نوح للرفادة وبالإشارة إلى ردة فعل الطرف الآخر والمحاولة مرة أخرى لتضليل الرأي العام ، فأنني سأثبت لكم اليوم بإذن الله حقيقة ما أقول بالدلائل والوثائق كما تعودنا ، وذلك لدحض كافة الافتراءات التي وردت من خلال بعض المواقع الالكترونية على لسان الطرف الآخر .
أولا :- أ- كنا قد بينا سابقا وجود مبالغ اختلست من الجمعية بقيمة 151590 مائة وواحد وخمسين الفا وخمسمائة وتسعين دينار ، إلا أن الطرف الآخر نفى ذلك للأسف ولا ادري لماذا هذا النفي!!!! لذا أرفق لكم الدليل على فقدان المبالغ حسب المرفق رقم ( 1 / البند ثانيا ) والذي يؤكد قيمة النقص في إيرادات الجمعية للمبالغ المفقودة !!!.
ب- أيضا تحدثنا عن فقدان أربعة دفاتر مقبوضات وتحمل الأرقام ( 70، 69، 46،11) ، أرفق لكم الدليل من خلال المرفق رقم ( 1/ البند ثالثا ) .
ج- حاول الطرف الأخر أن يقنع الناس بأن المبلغ هو عبارة عن سلفه وليس فقدان أو اختلاس ، لذا نرفق لكم الدليل على عدم صحة إدعاءه بأنها سلفه من خلال تقارير مدقق الحسابات المستقل لعام 2011 + 2012 + 2013 ، المرفق رقـــم ( 2/ا) + (2/ب) والذي يوضح أن سلف الموظفين لعام 2011 بلغت 8461 دينار فقط ، وان سلف الموظفين لعام 2012 بلغت 1917 دينار فقط ، وان سلف الموظفين لعام 2013 بلغت 14695 دينار فقط ، علما بان المبالغ المفقودة 151590 دينار !!!!.
ثانيا :- ظهرت المبالغ المفقودة في الجمعية منذ عام 2013 حسب المرفق رقم ( 3 ) الا انه وللأسف لم يتم رفع قضية رسمية لدى الادعاء العام إلا بتاريخ سؤاله تقريبا .والدليل على ذلك المرفق رقم (4/أ + 4 / ب) لسؤالنا .
ثالثا :- إن وزارة التنمية الاجتماعية لم تنفِ إطلاقا وجود الاختلاس ، أنما هو تضليل من البعض والدليل على ذلك ، ارجوا قراءة المرفق مع الخبر الذي يوضح نفي التنمية حيث ستجدون كتاب التغطية الوارد من وزارة التنمية السياسية للشؤون البرلمانية جاء للرد على سوالي فقط !!!! وعلى العكس تماما لقد تم توجيه إنذار مبدئي للجمعية من التنمية الاجتماعية حسب المرفق رقم ( 5 ) .
رابعاً : - في النهاية أعتقد أن الحل الوحيد هو بإصلاح الخلل في الجمعية وليس التهرب من الخطأ والدفاع عنه، ولذلك فأنني مستمر بإظهار الحقائق من خلال عملي الرقابي البرلماني لحين إرسال كافة التجاوزات للمدعي العام أو تصويب الأوضاع وإرجاع المبالغ المالية إلى الجمعية حسب الأصول ، حيث أن هذا مال عام تم التبرع به من المواطنين لصالح العمل الإنساني والخيري والأخذ بيد الضعفاء والفقراء والمساكين والأيتام طلبا لوجه الله وليس للشهرة .
ملاحظة / رغم أن السؤال هو حق مكتسب لي من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ، إلا أن أسباب السؤال تكمن بعد نيتي لفتح فرع للجمعية في محافظة العقبة ، وذلك بعد ان ابلغني رئيس الجمعية بأنه تمت الموافقة على ذلك وحسب المرفق رقم (6 ) ، وبعد مشاورة الكثير من الزملاء والأصدقاء طلبوا مني عدم الاستعجال لوجود بعض الأخطاء الإدارية والمالية في الجمعية ، مما دعاني لتقديم السؤال للتأكد من ذلك ، وهذا ما أكدته الإجابة للأسف .








- See more at: http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=206715#sthash.5BWJemt5.dpuf