التاريخ : 2015-04-27

 الراي نيوز

لا توجد «بدائل» يمكن أن تخطر في ذهن الحكومة الأردنية للتعويض الاقتصادي جراء الخسائر المتراكمة الناتجة عن إغلاق معبر طريبيل الحدودي مع العراق بعد إغلاق معبر نصيب مع سورية، بالرغم من أن هذه الخسائر تشغل عمليا الجميع. الاعتبار الأمني قفز مجددا بالنسبة لصانع القرار الأردني الذي اتخذ إحتياطات احترازية بعد التفجيرات الانتحارية الأخيرة فمنع الشاحنات العراقية من العبور وأوقف حركتها بالاتجاهين ما ينتهي عمليا بالإضرار في مصالح العشرات من المؤسسات الأردنية والعراقية المتعايشة على المصالح التجارية. عمان لم تعلن رسميا إغلاق معبر طريبيل كما حصل مع نصيب لكنها أغلقت المعبر ومنعت حركة عبور الشاحنات للتوثق من إجراءات الطرف الأخر بعد تمكن ثلاث سيارات مفخخة أرسلتها داعش من إختراق الحاجز العسكري الأول على الحدود من الجانب العراقي. التفجيرات في باطنها «رسالة» من «الدولة الإسلامية» للسلطات الأردنية أيضا تنهي عمليا فترة «هدنة» لطالما صمدت في إطار المواجهة العلنية بين داعش والحكومة الأردنية حيث بقيت نقطة طريبيل لسنتين على الأقل خارج سياق أهداف تنظيم «الدولة» بسبب عدم وجود قوات حقيقية من الجانب العراقي قبل ان تتغير المعطيات بإعلان الأردن الانضمام للتحالف الدولي ضد «الدولة الإسلامية». حصل التطور اللافت على نقطة طريبيل بعد مستجدين سياسيين لا يمكن إنكارهما تمثلا في إحكام داعش سيطرتها على مدينة الرمادي عاصمة الأنبار التي تعتبر أقرب تجمع سكاني للحدود مع الأردن وبعد «تسرب» المعلومات عن نيات بعض قادة عشائر الأنبار التلاقي في عمان مجددا لبحث مستقبل العلاقات مع الأردن. في الواقع وحسب غالبية المراقبين تنهي داعش بتفجيراتها محاذاة طريبيل حالة «عدم الإشتباك» في الأرض العراقية بالقرب من خاصرة الأراضي الأردنية حيث يتخذ حرس الحدود إجراءات رقابة صارمة جدا خصوصا ان داعش كانت تحرص قبل التفجيرات الأخيرة على عدم الاقتراب من نقاط الحدود مع الأردن وتستثنيها من مسرح العمليات العسكرية.